بلدي نيوز
طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات اللبنانية بإيقاف ما تطلق عليه "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، مؤكدة أن لبنان "يعرض اللاجئين السوريين، عن قصد، انتهاكات بشعة".
وقالت القائم بأعمال نائب المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، ديانا سمعان، إن السلطات اللبنانية "تعمل على توسيع نطاق ما يسمى بالعودة الطوعية، وهي خطة سارية منذ أربع سنوات، في وقت أصبح فيه من الثابت أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم".
واعتبرت أن ذلك "بسبب السياسات الحكومية التقييدية على التنقل والإقامة، وتفشي التمييز ضد اللاجئين، وعدم وصولهم إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا".
وشددت المنظمة الحقوقية على أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين "عن قصد" لخضر المعاناة ولأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".
وشددت على أنه "كي تكون عودة اللاجئين طوعية فعلاً، يجب أن تستند إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة"، وطالبت لبنان "احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي".
وحثت المسؤولة في العفو الدولية المجتمع الدولي على "مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان". ولفتت أن "القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية البنّاءة التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
واعتبرت العفو الدولية أنه "في كثير من الحالات، تمثل السياسات غير العادلة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية عاملاً أساسياً في قرار مغادرة البلاد، وفي هذه الحالات، لا يمكن اعتبار موافقة اللاجئ على إعادته إلى دياره حرة أو طوعية"، مشيرة إلى أنها سبق ووثقت كيف واجه اللاجئون السوريون التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لدى عودتهم إلى ديارهم".
يستضيف لبنان حوالي مليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألفا تم تسجيلهم، في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل.
ويعيش 20% منهم داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة، وأغلبهم ينحدرون من مناطق معارضة، مثل حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي والشرقي وحماة ودرعا، وظروفها وفق خبراء غير مشجعة للعودة.
ووضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطة لإعادة اللاجئين السوريين على سكة التنفيذ، بتحديد أسماء الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد متجهة إلى سوريا في الأيام المقبلة، في ظل تحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من خطورة الإعادة القسرية.
ولم تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات.
