بلدي نيوز
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأربعاء، إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.
ويستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألف مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل.
ويعيش منهم 20% داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة، وأغلبهم ينحدرون من مناطق معارضة، مثل حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي والشرقي وحماة ودرعا، وظروفها وفق خبراء غير مشجعة للعودة.
ووضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطة إعادة اللاجئين السوريين على سكة التنفيذ، بتحديد أسماء الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد متجهة إلى سوريا في الأيام المقبلة، في ظل إصرار رسمي لبناني على الوصول في القضية إلى المحطة الأخيرة، وتحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية.
ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.
وتستند الحكومة اللبنانية في خطة إعادة السوريين إلى بلدهم على عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951، وتعتبر أنها غير مجبرة على الالتزام بها.
ويمنح لبنان السوريين صفة "نازحين" وليس "لاجئين"، كونه لم يوقع على اتفاقية اللجوء الدولية، في حين يشدد خبراء على عدم الصحة القانونية لمصطلح "النازحين"، ويعتبرون أن السلطات تتذرع بالتسمية لمنع التوطين، بينما الاعتراف بصفة اللجوء لا يعني توطينهم لاحقا.
كما أن وصف السوريين بـ"النازحين" يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل، ويخفف مسؤولية رعايتهم من قبل الدولة اللبنانية.
وسبق أن حذرت منظمات دولية من أي إعادة قسرية للاجئين السوريين، وفي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تم التطرق إلى ما واجهه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن من انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهادا على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له.
وأعتبرت أن أي إعادة قسرية إلى سوريا ترقى "إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية – أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد".
