بلدي نيوز
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الشهر اليوم الأحد 2 تشرين الأول/أكتوبر، وثّقت من خلاله اعتقال ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال خلال شهر أيلول/سبتمبر في سوريا معظمهم على يد قوات النظام السوري.
ووثّق التقرير ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز بينها 13 طفلاً و8 سيدات، وقد تحوَّل 119 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 76 منها على يد قوات النظام السوري، و49 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما سجَّل التقرير 31 بينهم سيدتان على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 بينهم 3 أطفال على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم دمشق ثم الحسكة ثم إدلب تلتها الرقة ثم درعا وحمص.
ووفقاً للتقرير فإن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى من "قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني" جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مؤكداً على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني
وشدَّد التقرير في ختامه على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
