بلدي نيوز
رفضت وزارة التربية اللبنانية السماح للمدارس الخاصة بتدريس تلاميذ اللاجئين، رغم تعهد الجهات المانحة بتحمّل كافة التكاليف والرسوم.
وقالت "وزارة التربية والتعليم العالي"، في بيان أمس الثلاثاء، إن العديد من وسائل الإعلام تتناقل أخباراً تتعلق بمحاولات أممية لدمج النازحين (اللاجئين) بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة.
وأكدت الوزارة عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين وتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، وتدعو المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض، وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكومياً، حسب زعمها.
وهددت الوزارة أصحاب تلك المدارس الخاصة بحال موافقتهم على تلك العروض باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم بدءاً من عدم الاعتراف بنظامية تسجيل هؤلاء التلاميذ وصولاً إلى منع تلك المدارس من استقبال تلامذة جدد وإيقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب تراخيص عملها عند الاقتضاء.
ووصفت الوزارة دمج التلاميذ السوريين بالمدارس الخاصة بـ "التوطين المقنّع"، زاعمة أن قرارها هذا يأتي من "سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة"، حسب زعم البيان.
وأوضحت، أن دعم التعليم لا بد أن يشمل اللبنانيين أيضاً، وقالت إنها "ملزمة بتوفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة، وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع"، حسب تعبيرها.
