بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
فتحت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام النار على وزارة الزراعة في تقرير ركزت فيه على "الخطة الزراعية للعام القادم" واعتبرتها "حمالة أوجه وتثير الاستغراب"، وأبدت استغرابها من "نقص مستلزمات الإنتاج والتفكير باستبدال الإستراتيجي بمنتجات عطرية" معتبرة أنها "عوامل مقلقة في مناطق الاستقرار الزراعي".
وكشفت أن المساحات التي أقرتها وزارة الزراعة لزراعة القمح، لا تختلف عن الأعوام السابقة، وهو ما أكده مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير.
وأوضحت أن الوزارة أقرت مليون و600 ألف هكتار لزراعة القمح، ولعلها تريد من ذلك زيادة الغلة الإنتاجية من زيادة المساحة في حين المطلوب زيادة الغلة في وحدة المساحة، وهذا يؤشر على صدقية البحوث العلمية الزراعية وتجاربها من عدمها على مبدأ "المي تكذب الغطاس".
ونقلت الصحيفة عن أحد المزارعين "إن أصناف القمح المعتمدة غير الأصناف والسلالات التي كانت سائدة في التسعينيات، فهل يعقل ألا يعطي الهكتار أكثر من 3 أطنان أي كل دونم 300 كغ، فهذا المردود لا يغطي سعر التكلفة، فضلا عن غياب المياه رغم توفرها في مجال زراعة محافظة حماة، فهذه النقطة من أبسط البديهيات".
واعتبر مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس أوفى وسوف "أن المزارعين اليوم يبحثون عن الزراعات الأكثر ريعية، وعندما يكون المردود مربحا يعاود المزارعون زراعة المحصول في العام التالي، فيغرق السوق بالإنتاج كالثوم والبصل وحبة البركة واليانسون وغير ذلك مما يعرضهم لخسائر".
ومن جهته، كشف مدير شركة سكر تل سلحب المكلف، أن المساحات التي تم التعاقد عليها من المزارعين قد لا تتعدى خطة العام الماضي، وربما أقل أو لا تنفذ، وأضاف أن "التكلفة مرتفعة جدا، فضلا عن غياب المستلزمات من محروقات وكهرباء وأسمدة، وأن معظمها يشترى من السوق السوداء".
