بلدي نيوز
دعت "منظمة الهجرة الدولية" و"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" و"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - (الأونروا)" إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأسباب الجذرية" بشأن مأساة قارب اللاجئين الذي غرق قبالة سواحل جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس.
وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد ضحايا قارب المهاجرين الذي انطلق من مدينة المنية شمالي لبنان منذ عدة أيام بقصد الهجرة إلى أوروبا، 89 شخصا، فيما تم إنقاذ 20 شخصاً ويتلقون العلاج في مشافي طرطوس.
وفي بيان مشترك، قالت المنظمات، إنه "استجابة لزيادة عمليات المغادرة البحرية من المنطقة خلال الأشهر الماضية، "ندعو إلى زيادة الجهود لبناء القدرات على تقديم خدمات البحث والإنقاذ، والعمل على ضمان القدرة على التنبؤ في تحديد أماكن الإنزال الآمنة".
وأوضح البيان، أنه "من الأهمية بمكان اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الحركات، بما يتماشى مع مبدأ تقاسم المسؤولية لتعزيز الوصول إلى مسارات بديلة أكثر أماناً لمنع الأشخاص من اللجوء إلى الرحلات الخطرة".
ودعت المنظمات الثلاث إلى "تقديم المزيد من الدعم الإنساني والإنمائي إلى أولئك النازحين والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء المنطقة للمساعدة في وقف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وفرصهم"، مؤكدة على أنه "في حال عدم حدوث ذلك، سيستمر اللاجئون والنازحون داخلياً في القيام برحلات خطرة بحثاُ عن الأمان والحماية وحياة أفضل".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن هذه "مأساة أخرى مفجعة للقلب"، داعياً المجتمع الدولي إلى "التضامن الكامل للمساعدة في تحسين ظروف النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة، لا سيما في البلدان المجاورة لسوريا، حيث يتم دفع الكثير من الناس إلى حافة الهاوية".
وأكد المفوض العام لوكالة "الأونروا" على أن الحادث "مأساوي"، مضيفا أنه "لا أحد يركب قوارب الموت هذه باستخفاف، حيث يتخذ الناس هذه القرارات المحفوفة بالمخاطر، ويخاطرون بحياتهم بحثاً عن الكرامة".
وشدد المفوض الأممي على أنه "يجب علينا أن نفعل المزيد لتقديم مستقبل أفضل ومعالجة الشعور باليأس في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك بين اللاجئين الفلسطينيين".
من جانبه، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إنه "لا ينبغي إجبار الأشخاص الباحثين عن الأمان على القيام برحلات هجرة محفوفة بالمخاطر ومميتة في كثير من الأحيان"، مؤكداً على أنه "يجب أن نعمل معاً لزيادة المسارات الآمنة والقانونية للهجرة النظامية للمساعدة في تقليل الخسائر في الأرواح حماية الأشخاص المستضعفين أثناء التنقل".
