بلدي نيوز
أصدرت محكمة في لاهاي بهولندا، قراراً رمزياً بإدانة كل من النظام السوري والمكسيك وسريلانكا، لارتكابهم "انتهاكات لحقوق الإنسان" بسبب عدم ملاحقتهن المسؤولين، عن مقتل صحفيين في أراضيهم.
وصدر القرار في إطار "محكمة شعبية" شكّلتها ثلاث منظمات غير حكومية، تدافع عن حرية الصحافة أمس الإثنين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كما دعت هذه "المحكمة" إلى إجراء مراجعة مستقلة وشاملة للآليات المعتمدة لحماية وسائل الإعلام.
وعلى مدى ستة أشهر عقدت المحكمة جلسات استماع للنظر في ثلاث قضايا هي: اغتيال لاسانثا ويكرماتونج في سريلانكا في 2009، واغتيال ميغيل أنخيل لوبيز فيلاسكو في المكسيك في 2011، واغتيال نبيل الشربجي في سوريا عام 2015.
وقال القاضي الأرجنتيني إدواردو بيرتوني إنّ "هذه الدول الثلاث و"من خلال أفعالها المهمِلة، ولا سيّما عدم إجراء تحقيق، وعدم دفع تعويضات للضحايا، والإفلات من العقاب هي مذنبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
وفي ختام جلساتها التي عقدتها في مقرّها في لاهاي، وهو كنيسة تعود إلى القرن السابع عشر، اعتبرت "المحكمة أنّ فشل الدول الثلاث في حماية أرواح الصحفيين يدلّ على عدم وجود إرادة أوسع بإحالة أولئك الذين يقتلون الصحفيين أمام العدالة".
وقال القاضي جيل بيهرنغر إنّ "الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي"، داعياً إلى وضع "استراتيجية لمكافحة القمع والعنف واغتيال الصحفيين".
وأشار بيهرنغر إلى سلسلة تدابير يمكن اتّخاذها على هذا الصعيد، من بينها إجراء "مراجعة مستقلّة وشاملة للفشل الواضح لمبادرات المجتمع الدولي لحماية وسائل الإعلام، ولا سيّما عبر الأمم المتّحدة".
وأنشأت هذه "المحكمة" ثلاث من كبريات المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة وهي "مراسلون بلا حدود" و"صحافة حرة بلا حدود" و "لجنة حماية الصحفيين".
وعلى الرّغم من أنّ هذه الهيئة لا تتمتّع بأيّ سلطة قضائية لإدانة أيّ دولة أو شخص، إلا أنّ الهدف من تشكيلها هو زيادة الوعي والضغط على الحكومات وجمع الأدلّة عن طريق "العدالة الشعبية".
وبحسب لجنة حماية الصحفيين فقد قُتل أكثر من 2170 صحفياً حول العالم منذ 1992، وفي الغالبية العظمى من هذه الحالات ظلّ قتلة هؤلاء الصحفيين من دون محاسبة.
