بلدي نيوز
أصدرت المحكمة العليا في فرنسا، اليوم الأربعاء 7 أيلول/سبتمبر، حكما بالسجن على رفعت الأسد عم رأس النظام السوري لمدة 4 سنوات، ومصادرة أمواله بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة.
ووصفت منظمة "شيربا" الفرنسية المسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد، هذا القرار بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنه تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد التي اعتمدتها فرنسا مؤخرًا، وستصادر أصول أموال رفعت الأسد الموجودة في فرنسا.
وقالت المنظمة، في بيانها، إنه بعد سنوات طويلة من التحقيق والشكوى التي قدمتها منظمة "شيربا"، عام 2013، حكم على رفعت الأسد في 17 حزيران 2020 بالسجن لمدة أربع سنوات، ومصادرة أصوله الموجودة في فرنسا، والتي تقدر بـ90 مليون يورو.
وبعد أن أكدت محكمة النقض اليوم هذا القرار، فإن الأصول التي احتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تم الاستيلاء عليها أثناء الإجراء ستصادر نهائيا، وبالتالي، يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز 2021، والذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا.
مديرة منظمة "شيربا" ساندرا كوسارت، قالت في البيان، إن هذه الملحمة القانونية، التي أدت إلى إدانة تاريخية لأحد أفراد عائلة الأسد، يجب ألا تخفي القضية الأساسية: ضمان إعادة الأصول المسروقة إلى السكان المنهوبين".
وأكدت على ضرورة تركيز جهود الحكومة الفرنسية على تنفيذ آلية رد الأصول الناتجة عن الفساد التي تم تبنيها، في تموز 2021، لضمان ردها في أقرب مكان ممكن من السكان على النحو المنصوص عليه في القانون، ويجب عليها أن تتبع نهجا يضمن تعويضا يمكن تكييفه مع السياق السياسي والإنساني للبلد، من أجل ضمان عدم عودة الأصول إلى دوائر الفساد، بحسب ما ذكرت مديرة المنظمة.
