بلدي نيوز – حماة (شحود الجدوع)
أصدرت وزارة الإدارة المحلية يوم الثلاثاء الماضي قراراً بتكوين الهيئة الناخبة لمجلس محافظة حماة يتضمن المعايير التي ستعتمد في إجراء الانتخابات المقبلة .
وتضمن القرار عدة معايير أهمها اعتماد التصميم على الوحدات الإدارية وفق التعداد السكاني الصادر من مؤسسات النظام رقم ١٣٧٨ لعام ٢٠١١، وذلك باعتبار أن كل منطقة يحق لها ترشيح ناخب عن كل عشرة آلاف نسمة .
وأثار القرار حفيظة معظم المجالس الثورية في المناطق المحررة والمحاصرة، وذلك لضمه مناطق موالية للنظام بنسبة مئة بالمئة كمصياف، وجورين، وسلحب، والربيعة، وشطحة، والجيد، وغيرها، واعتبرت هذه الفعاليات أن تطبيق القرار بحرفيته دون الرجوع إلى أرض الواقع يعد "أمراً معيباً ومخيباً لآمال أبناء المناطق المحررة والمحاصرة" بعد مساواتهم تماماً بالمناطق الموالية .
وكان السيد علاء الموسى رئيس مجلس محافظة حماة الحرة قد أصدر بياناً يؤكد فيه استقالته بعد صدور هذا القرار بيوم واحد .
وحول هذه الاستقالة وأسبابها، قال السيد علاء الموسى رئيس مجلس محافظة حماة لبلدي نيوز: "فوجئنا بالتصميم الأخير من وزارة الإدارة المحلية على هيكلية الانتخابات الذي يعتبر مجحفاً بحق المجالس الثورية في المناطق المحررة والمحاصرة وخصوصاً باعتمادها قوالب وقوانين النظام لعام ٢٠١١ والتي شملت مناطق موالية تماماً لنظام الأسد، كسلحب، وجورين، وشطحة، والجيد، وعين الكروم وغيرها من المناطق التي أذاقت السوريين الويلات في ثورتنا" .
واعتبر الموسى بأن هذا القرار بعيد كل البعد عن الواقع، وسيترتب عليه مفسدة كبيرة للمجالس الثورية التي تتبع جغرافياً لمناطق موالية بعد شطبها واعتماد اسم التجمع السكاني الأضخم والذي تتبع له إدارياً، وخصوصاً بعد صدور التشكيل دون مراجعة أو استشارة لمجلس المحافظة، مشيراً إلى مراجعته للسيد يوسف نيرباني مدير المكتب القانوني للوزارة وطلبه بتقديم طعن باسم مجلس المحافظة، إلا أن النيرباني أجاب بأنه تم اعتماد التصميم والطعون غير مجدية، مذكراً إياه بالطعون التي قدمت سابقاً عن ثلاث قرى من ريف إدلب وتم رفضها .
وأضاف الموسى: "إن مشكلتنا الأساسية هي عدم الفصل بين القانون والواقع، ولا بد من صياغة لقوانين جديدة تحاكي الواقع وتعطي المناطق التي قدمت جل التضحيات حقها، والابتعاد عن البيروقراطية في القرارات التي تم استشفافها من مؤسسات النظام، وخصوصاً بعد ستة أعوام من الثورة والتي تغيرت فيها الكثير من الملامح وتعرت فيها الكثير من المناطق التي كنا نعتبرها في بداية الثورة شريكة لنا في الوطن" .
كما أكد كل من السيد ريان الأحمد ممثلاً عن مجالس الريف الشرقي، والسيد نجيب الرحمون ممثلاً عن الريف الجنوبي، والسيد مصطفى اليوسف عن الريف الشمالي، بأنهم يرفضون وبشكل قاطع اعتماد هذا التصميم في الانتخابات المقبلة، وقالوا لبلدي نيوز إنهم أشاروا بإجراء مشاورات مع كل المجالس الفرعية، والتي قد تتمخض أخيراً عن مقاطعة الانتخابات في حال استمر تعنت الوزارة في تمرير قرار التصميم وتنفيذه على أرض الواقع، مشيرين إلى واجبهم الثوري والأخلاقي في تمثيل مناطقهم .
