بلدي نيوز
تصدر محكمة فرنسية، يوم غدا الأربعاء 7 أيلول، حكمها في المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، للطعن بإدانته بالسجن 4 سنوات بفرنسا في قضية أصول عقارية اكتسبت بشكل "غير مشروع" وتقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.
وينتظر أن تقرر محكمة باريس -وهي أعلى محكمة في القضاء الفرنسي- بعد ظهر الأربعاء إذا كانت تؤيد حجج الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد أو ترفض استئنافه، الأمر الذي سيجعل العقوبة باتة ونهائية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عاما، في الاستئناف في 9 أيلول 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، الصادر عن محكمة البداية.
كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عبر الاحتيال.
وكان القضاء الفرنسي فتح منذ عام 2014 تحقيقا في الثروة الضخمة لرفعت الأسد عقب شكوى تقدمت بها منظمتان؛ إحداهما منظمة الشفافية الدولية، وصادرت السلطات الفرنسية الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها، وأظهر التحقيق أنه وأقرباءه نقلوا أصولا عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ.
وفي سويسرا، يلاحَق رفعت الأسد ، بشبهة ارتكاب جرائم حرب لدوره في قتل ما يصل إلى 40 ألف مدني خلال الحملة العسكرية على مدينة حماة، وكان حينها قائدا لما تسمى "سرايا الدفاع".
وقد يحاكم كذلك في إسبانيا للاشتباه في تحقيقه مكاسب غير مشروعة تتعلق بأكثر من 500 عقار تم شراؤها مقابل 691 مليون يورو. وكانت السلطات الإسبانية نفذت عام 2017 عملية قضائية تستهدف الأصول التي تعود لعم بشار الأسد في إسبانيا بتهم بينها غسل الأموال.
وكان رفعت الأسد غادر سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، وعاد إلى سوريا في تشرين الأول، إلى دمشق قادماً من إسبانيا، بهدف منع سجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي بحقه، وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا.
