بلدي نيوز
طالب مبعوثو الدول الخاصين إلى سوريا في جنيف، اليوم الأربعاء 31 آب /أغسطس، باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مؤكدين على ضرورة استمرار الضغط من أجل مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
وقال بيان لمبعوثي الدول المجتمعة في جنيف، إن "مبعوثي الدول، الذين اجتمعوا في مدينة جنيف سويسرية لمناقشة الأزمة في سوريا، جددوا التأكيد على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك الدعم المستمر لتنفيذ واستدامة وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، ومواصلة دعم اللجنة الدستورية السورية، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين".
وطالب البيان الختامي جميع الأطراف، وبشكل خاص النظام السوري، بـ"استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي يقودها ويملكها السوريون، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، والمضي قدماً في حل سياسي شامل، من شأنه حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحقوق كافة السوريين وكرامتهم".
وأكد البيان أنه "لا وجود لأي حل عسكري للأزمة السورية"، مشدداً على مواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ودعم "جهوده الدؤوبة للمضي قدماً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأعرب البيان عن "القلق العميق إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في سوريا، والمعاناة المستمرة للشعب السوري"، مؤكدا على "أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سوريا، بكل السبل والوسائل التي تشمل توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2642، المتعلق بالمساعدات عبر الحدود، الذي لا يوجد بديل له من حيث النطاق والحجم".
وشدد ممثلو الدول على "مواصلة الضغط من أجل المحاسبة على كل الفظائع والجرائم المرتكبة في سوريا، بما في استخدام السلاح الكيميائي، بالإضافة إلى كشف مصير المعتقلين والمفقودين والمختفين قسريا".
