بلدي نيوز - إدلب (خاص)
ألقت الجهات المختصة في حكومة الإنقاذ السورية، يوم أمس السبت 27 من آب/ أغسطس، القبض على شخص، بقضية الاحتيال على الأهالي بمبلغ فاق الـ10 مليون دولار أمريكي، بريف إدلب الجنوبي
وقال مصدر خاص لبلدي نيوز، إن شخصا يدعى "ياسين عمر خليفة" من بلدة بينين جنوب إدلب، أوهم الناس بامتلاكه شركة تجارية ضخمة، يمنح من خلالها أرباحا عالية تتجاوز الـ15 بالمئة، لمن يودع فيها الأموال.
وبيّن المصدر أن العشرات من الأهالي وأصحاب رؤوس الأموال، بادروا بوضع أموالهم مع "خليفة" بقصد تشغيلها وكسب الأرباح، ليصل المبلغ المودع لديه أكثر من 10 مليون دولار، خلال مدة قصيرة.
واستفاق الأهالي، يوم أمس، على خبر عملية نصب ضخمة فاقت الـ10 مليون دولار، كانوا ضحيتها على يد المدعو "خليفة"، بعد اكتشافهم أن الشركة وهمية ولا وجود لها، وأن "خليفة" توارى عن الأنظار.
وذكر المصدر أن الأهالي قدموا بلاغاً بالمدعو "خليفة"، في أحد مخافر الشرطة التابعة لحكومة الإنقاذ السورية المسؤولة عن أمن وسلامة المنطقة، ليتم استدراجه وإلقاء القبض عليه.
وأعترف الـ"خليفة" خلال التحقيق معه باستلام المبالغ المالية، وأن الشركة لا وجود لها على الإطلاق، ولا تزال التحقيقات مستمرة معه حتى الأن، ليحول بعدها إلى القضاء لينال جزاءه.
ووقعت العشرات من قصص الاحتيال المماثلة في المناطق المحررة شمال غرب سوريا في وقت سابق، لعدم وجود قوانين صارمة تمنع وجود شركات وهمية وتحد من هذه الظاهرة.
وعقب هذه الحوادث المتكررة أصدرت الجهات المختصة في حكومة الإنقاذ، قراراً تمنع من خلاله كافة الشركات على اختلاف أنواعها ومسمياتها القانونية، من إيداع أموال المساهمين والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الاقتصاد والموارد.
كما منعت الوزارة تعامل أي شخص مع أيو شركة أو الدخول بها شريكاً (مساهماً، أو غير ذلك)، وإيداع أموال لديها إلا بعد التأكد من سلامة وضعها القانوني، وتسجيلها لدى أمانة السجل التجاري في الوزارة آنفة الذكر.
وتوعدت الوزارة أي شخص أو شركة تخالف القرار آنف الذكر، بالمساءلة القانونية والقضائية، وذلك اعتباراً من تاريخ 23 أغسطس/ آب الحالي.
