بلدي نيوز
رحب نائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري" للشؤون الخارجية، عبد الأحد اسطيفو، بقرار محكمة هولندية إلغاء بصمة دبلن للاجئين السوريين الذين لجأوا إليها قادمين من الدنمارك، بعد أن عزمت كوبنهاغن على إعادة بعض العوائل السورية إلى دمشق ومحيطها.
وكانت الدنمارك، اعتبرت أن مناطق من سوريا تخضع لسيطرة النظام السوري، بدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.
وأكد "اسطيفو"، على أن ما قامت به هولندا هو قرار شجاع، ويثبت أنها من أفضل البلدان التي تلتزم بقوانينها التي سُنت على أساس احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة.
وأضاف أن ذلك يؤكد على أن قرار الدنمارك كان خاطئاً وظالماً، ويعرض حياة السوريين للخطر، وخاصة أن هناك تقارير حقوقية تؤكد استمرار نظام الأسد بنهجه الدموي تجاه السوريين، علاوة على التقارير الأخرى التي بينت تعرض العائدين إلى سورية للاعتقال والتعذيب ومنهم وصل لحد الموت على يد قوات النظام.
ولفت "اسطيفو" إلى ضرورة أن تراجع الدنمارك قراراتها التي اتخذتها على أساس خاطئ ولا صحة له، داعياً جميع الدول الأوروبية التي وصل إليها لاجئون سوريون قادمون من الدنمارك، لاتباع نفس النهج ومنع إعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق نظام الأسد، والالتزام بما تؤكده المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن سورية ليست آمنة للاجئين.
ويعيش نحو 35 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، ورفضت سلطات كوبنهاغن تجديد إقامات نحو 380 لاجئا سوريا، ووضع 39 منهم في حالة انتظار الترحيل، وعاد أكثر من 7 لاجئين بالفعل إلى سوريا.
ويقول خبراء أمنيون وحقوقيون، إن تقييم الدنمارك للوضع الأمني في منطقة دمشق، يحرف بشكل صريح مخاطر العودة، بينما يظل بشار الأسد متواجدا في السلطة.
وبحسب جماعات حقوق الإنسان، تعرض العائدون إلى سوريا للابتزاز والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري.
وكانت دعت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى عدم إعادة السوريين "إلى أي جزء من سوريا".
