بلدي نيوز - (فراس عز الدين)
وافق رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف المؤسسة العامة للصناعات الغذائية باستكمال الخطوات التنفيذية للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية لاستجرار أكبر كمية ممكنة من محصول البندورة في محافظات الإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع.
وبحسب صحف محلية، تضمنت التوصية أيضا تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المؤسسة السورية للتجارة بزيادة الكميات المستجرة من محصولي (البندورة والخيار) بنسبة 10% عن الكميات المعتادة وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها زراعة هذين المحصولين من خلال الشراء المباشر من الفلاحين، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.
وفي السياق، تحدثت ذات التقارير أنه تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات) بإطلاق برنامج دعم شحن تصدير مادتي (البندورة والخيار) من تاريخ الأول من الشهر الثامن ولغاية الأول من الشهر العاشر للعام الجاري بنسبة دعم 20% من أجور الشحن الى كافة الدول وفق آلية واضحة ومحددة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبرر وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، أن الهدف من هذه الإجراءات شراء أكبر كمية من المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع من حجم الكميات المعروضة في السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق توازن سعري مقبول للفلاحين والمستهلكين واستيعاب الكميات الفائضة من هذه المنتجات، وللتخفيف من الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأسعار النهائية على حساب الفلاح والمستهلك.
وزعم "الخليل" أن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل عملية تصريف محصولي (البندورة والخيار) وخاصة في ذروة الإنتاج، كما ستسهم في تعزيز القدرة التصديرية من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عملية تصدير المنتجات الزراعية للموسم الحالي.
وتشهد المحاصيل الزراعية في مناطق سيطرة النظام، تراجعا كبيرا، وسط عزوف الفلاحين عن العمل في أرضهم، نتيجة خسائرهم وعدم القدرة على التصريف، وارتفاع تكاليف اﻹنتاج.