بلدي نيوز
قال "مدير الغاز في دمشق وريفها" في حكومة النظام حسن البطل، إن نتائج التحقيقات التي تجريها من وصفها بـ "الجهات المختصة" مع المتورطين بواقع التلاعب بالمادة من داخل معمل عدرا، لم تصدر بشكل نهائي لغاية اللحظة.
وأضاف في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية، أنه يتم تدارك نقصف العمالة حالياً من خلال التعاقد مع عدد من العمال الموسميين الجدد، إلا أن ذلك لا يغطي كامل حاجة المعمل الذي ما زال يحتاج لما لا يقل عن وردية كاملة أي بحدود 25 شخصاً.
وأقر أن إنتاج المعمل اليومي مابين 14 و15 ألف أسطوانة غاز منزلي مخصصة لدمشق وريفها وهو لا يغطي الحاجة، فيما تتراوح حاجة العاصمة وريفها لما بين 20 و23 ألف أسطوانة وهذه الحاجة تتعلق بالمدة الزمنية لإرسال الرسالة، لافتاً إلى أن رسائل استلام الغاز تجاوزت حالياً 100 يوم ونقصان مدتها يتعلق بزيادة الإنتاج.
وزعم إنه يتم السعي حالياً لزيادة الإنتاج من أجل تخفيض المدة الزمنية لوصول الرسائل خلال المرحلة القادمة، وأن وزن الأسطوانة المخصصة للاستخدام المنزلي معبأة في المعمل 24 كيلو غراماً كحد أدنى وليس هناك أي تلاعب يحصل في المعمل.
وأضاف "أن التلاعب بالوزن من الممكن أن يتم من قبل بعض المعتمدين" نافيا مسؤوليتهم عن مراقبة الأوزان والتلاعب بها عند المعتمدين وهذا الأمر تتم متابعته من قبل جهات أخرى مثل "التموين".
وختم بالقول إن عدد معتمدي الغاز في دمشق وريفها لا يقل عن 1000 معتمد، وبعد تطبيق التوزيع عبر البطاقة الالكترونية بات للمواطن الحق في اختيار المعتمد، أو تغييره لذا لا يمكن القول إن كان هذا العدد يغطي الحاجة أم لا.
ويذكر أن أزمة حادة تعيشها مناطق النظام، في ملف الغاز المنزلي والصناعي، وتتكرر المشكلة بين الحين واﻵخر، وتتناقض عادةً التصريحات الرسمية حول اﻷسباب.
