بلدي ينوز
قال الكاتب السوري المعارض فؤاد حميرة، اليوم الثلاثاء 26 تموز، إن النظام السوري لم يلتزم بتنفيذ أي بند من "الدستور" الذي صاغه في عام 2012.
وكتب "حميرة"، في منشور على فيسبوك، "قبل قليل من قراءة الدستور السوري الصادر عام 2012 بندا بندا واقسم بالله العظيم أن النظام لا يلتزم حتى الساعة بأي بند وارد في هذا الدستور، بما فيها المقدمة وذلك على الرغم من أنه دستور استبدادي ومتخلف وعلى الرغم من أنه دستور مفصل على مقاس الديكتاتور وعصابته".
وأضاف "دستور مفصل على مقاسهم ولكنهم لا يرتدونه فحجم استبدادهم لا يمكن أن يحد، وأبعاد سفالة هذه العصابة عصية على تحجيمها ولو بدستور ديكتاتوري صنعوه هم بأيديهم".
وهاجم الصمت الدولي إزاء جرائم النظام، قائلا "هذا العالم أسفل من نظامنا لأنه ينظر إلى مصالحه مع هذه العصابة على حساب كل القوانين الإنسانية وشرعيات الأمم المتحدة والتي اتضح أنها مجرد شعارات يقدمها العالم بغرض الابتزاز"، مضيفا "أرواحنا أرخص من شعار على جدار متهدم يبول عليه سياح الإنسانية".
وفي عام 2012 أصدر النظام السوري، دستورا جديدا بقيت فيه صلاحيات الرئيس ذاتها، وألغيت فيه المادة الثامنة التي تحولت من "احتكار" البعث للسلطة، إلى "التعددية السياسية"، إذ تقول: "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع".
ووضع الدستور الجديد سقفاً لمرات انتخاب رئيس الجمهورية، إذ جاء في المادة 88: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية"، أي أنه في سابقة دستورية تجاوزت المادة زعيم النظام بشار الأسد الذي كان في ولايته الدستورية الثانية.
في حين ورد في المادة 155: "تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، وتسري عليه أحكام المادة /88/ من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة".
يشار إلى أن الأمم المتحدة أطلقت مفاوضات بين المعارضة والنظام لكتابة دستور سوري جديد، وجاء قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات "مؤتمر الحوار السوري"، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 30 و31 كانون الثاني 2018، برعاية وضمان كلّ من تركيا وروسيا وإيران.
وتتكون اللجنة الدستورية المصغرة من 45 شخصا، 15 يمثلون النظام و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.
وفي 3 حزيران الماضي، اختُتمت في جنيف الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية والتي استغرقت 5 أيام.
وأعلن المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون في ختامها، أن عمل اللجنة يجري ببطء، داعيا الأطراف كافة إلى العمل للتوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المطروحة.
