بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أشعل ملف ما يسمى "بطاقة فعالية" المتعلق بوزيع مادة الخبز على المشافي العامة والجمعيات الخيرية، ودار اﻷيتام والكنائس، سجاﻻ بين وزارة التموين وصحيفة "الوطن" الموالية.
وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إن صحيفة إلكترونية نشرت نبأ كاذبا مفاده أن الوزارة قامت برفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها.
وبحسب الوزارة، فإن كل جمعيّة أو فعاليّة لديها موافقة من الوزارة التي تتبع لها مثل وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل أو وزارة الأوقاف أو البطريركيّات والكنائس، وحتى الجهات الرسميّة، قامت الشركة المصدرة للبطاقة الذكيّة بإصدار بطاقات تسمى بطاقة فعالية لها. ومن لم يراجع الشركة عليه ان يفعل ذلك.
وبررت الوزارة بأن شراء الخبز دون بطاقة في المحافظات التي تم تطبيق البطاقة فيها يهدر عشرات المليارات ويحوّل خسائر الميزانيّة إلى لصوص وتجار الخبز والدقيق.
ودعت الوزارة كل فعالية -كائنة من تكن- سواءٌ أكانت حكوميّة او غير حكوميّة أن تراجع الشركة المشغلة للبطاقة الذكيّة لتصدر بطاقة فعالية يحدد فيها عدد الربطات وفق موافقة الوزارة التابعة لها.
وكانت صحيفة "الوطن" الموالية، أكدت أن التموين رفعت الدعم عن المشافي ودور اﻷيتام، والجمعيات الخيرية، ونشرت تقارير ضربت فيه كلام التموين السابق، ولفتت فيه إلى سخرية مدراء المشافي والجمعيات من هذا القرار.
بدوره، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام عمرو سالم، زعم أنه تم تحويل جميع الموافقات الورقية للحصول على مادة الخبز بالنسبة للمشافي ودور الأيتام وجميع المؤسسات التي تحصل على الخبز بموجب موافقات إلى موافقات إلكترونية، في تصريح نشره موقع "اثر برس" الموالي.
كما نفى "سالم" حرمان أي جهة من الحصول على الخبز المدعوم، وقال: "فقط تم تعديل الآلية من الموافقة الورقية إلى الموافقة الإلكترونية بهدف ضبط توزيع الخبز على هذه الجهات".
يشار إلى أن حالة من الفوضى، والتخبط باتت السمة الملازمة ﻹدارة ملف "الخبز" في مناطق سيطرة النظام.
