بلدي نيوز
أصدر "مرصد الاقتصاد السوري"، أمس الخميس 16 يونيو/حزيران، تقريراً حذّر خلاله من تراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا.
وأكّد التقرير أن الأوضاع في سوريا بعد 12 عاماً من الحرب، أدّت إلى ضياع جيل كامل من السوريين، وأحدثت تأثيراً مدمراً على السكان والاقتصاد، وتدهور البنية التحتية، وتعميق الشيخوخة الديموغرافية.
وأوضح أن الحرب في سوريا أسفرت عن خفض حجم النشاط الاقتصادي إلى النصف بين أعوام 2010 و2019، بسبب تآكل التماسك الاجتماعي وتدهور الحوكمة وتقسيم البلاد.
وأشار إلى أن الارتفاع المستمر للفقر المدقع في سوريا وانهيار الأنشطة الاقتصادية، أسفر عن تدهور فرص كسب العيش والاستنفاد التدريجي لقدرة الأسرة على التكيف، وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 2.6% في عام 2022 إلى 15.5 مليار دولار (بأسعار عام 2015 الثابتة)، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% في عام 2021، ما يشكل مخاطر كبيرة على آفاق النمو.
وسبق أن أكّد تقرير لمؤسسة "الدفاع المدني السوري" في 24 مايو/أيار، أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، جرّاء التهجير والتدمير الممنهج للبنية التحتية من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي.
وأوضحت المؤسسة وقتها، أن انعدام الأمن الغذائي وصل إلى مستويات قياسية، وضاعف التدهور الاقتصادي المتسارع وآثار تغير مناخ الاحتياجات، حيث يحتاج 14.6 مليون شخص في عام 2022 إلى المساعدات الإنسانية، بزيادة قدرها 1.2 مليون عن عام 2021، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ولفتت إلى أن روسيا تسعى لمنع تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى منطقة شمال غرب سوريا، التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون، منهم 3.4 ملايين شخص بحاجة للمساعدات، بدلاً من توسيع إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسد الاحتياجات وتجنيب المدنيين كارثة إنسانية.
