بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طالب ممرضون عاملون في القطاع الصحي، في مناطق النظام، بإنصافهم مطالبين بإصدار قرارات تنصفهم من ناحية منحهم طبيعة عمل و مكافآت تتوافق مع جهودهم في العمل، والمخاطر التي تضاعفت خلال ما وصفوه بـ"الحرب وجائحة كورونا".
وتم تشكيل لجنة في نيسان/إبريل الفائت بناء على قرار من وزير الصحة في حكومة النظام، مهمتها وضع الرؤية والمقترحات للتعويضات التي يمكن منحها لشريحة الممرضين في المستشفيات والهيئات والمراكز الصحية وفق أسس وضوابط محددة تسهم في تحسين واقع هذه الشريحة ورفع مستوى أدائها. لكن يبدو أنها لم تخلص إلى نتيجة حتى اليوم!!
واعتبر ممرضون بأن حقوقهم مغيبة ولم تتحقق رغم المطالبة بها منذ سنوات طويلة.
ويختصر ممرضون مطالبهم بالبنود العشرة التالية: "تشكيل نقابة المهن الصحية المنصوص عليها بمرسوم صدر عام 2012 ، وإجراء انتخابات نقابية لتنطلق بواجباتها، وتوظيف خريجي كليات /التمريض والعلوم الصحية/، والمعاهد /الصحية والطبية/، ومدارس التمريض غير الملتزمة، ورفع طبيعة العمل، وإعطاء الحوافز والمكافآت، وتشميل أكبر شريحة بقانون المهن الخطرة، وفتح مجال التقاعد على 25 سنة خدمة".
ويشار إلى أن ساعة العمل في المشافي كانت قبل جائحة كورونا لا تتجاوز 160 ليرة وأصبحت منذ عامين تتراوح بين 500 و1000 ليرة بالساعة.
وزعم عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب" ونائب رئيس نقابة التمريض والمهن الصحية والطبية الأخصائي محمد هادي مشهدية أنه تم رفع عدد من المقترحات والتوصيات لمختلف الجهات لمنح الممرضين طبيعة عمل، تناسب جهودهم وتشجعهم على أداء عملهم.
ومن بين المقترحات التي قدمت، منح كل حملة الإجازة الجامعية وما فوق دون استثناء تعويض عمل يبلغ 75% أسوة بالعاملين في بعض الاختصاصات الصحية، ومنح أي عامل فئة أولى من اختصاصات المهن الصحية يعمل عملا إداريا 45% أسوة بالمدرسين والعاملين بنقابة المعلمين.
ومنح الفئة الثانية وهي أكبر شريحة تعمل بالمهن الصحية حسب مشهدية تعويضا يتراوح بين 55 – 65% أسوة بالعاملين في مجال مستشفيات ومراكز الأورام، أما باقي الفئات العاملة من الكوادر الصحية من الفئة الثالثة والرابعة منحهم من 30 – 40% وذلك بناء للمهام الموكلة لهم.
وبالنسبة للعاملين بالمهن الصحية ذات الطبيعة الأكثر خطورة ومنهم الكوادر التمريضية العاملة بأقسام العمليات والتعقيم والمخابر والأشعة وتصنيع الأسنان والأطراف الصناعية فتم اقتراح منحهم تعويض 75%. بحسب مشهدية.
يشار إلى أن ما يسمى بـ"نقابة المهن الصحية"، أُحدثت "المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2012"، وصدرت تعليماته التنفيذية عام 2016 التي قضت بتشكيل مجلس مركزي مؤقت للنقابة مهمته تسيير أعمالها إداريا وماليا، لحين الانتهاء من التنسيب والتحضير لإجراء انتخابات الفروع وانتهاء بالمؤتمر العام.
