بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اشتكى سائقو سيارات خاصة وعامة في حمص من تأخر وصول رسائل تعبئة البنزين للسيارات الخاصة وفق البطاقة الإلكترونية إلى ما يزيد على 15 يوما متتاليا سواء كان البنزين المدعوم أم الحر، وتأخر وصولها للسيارات العامة إلى نحو 10 أيام متتالية.
كما اشتكى شائقو السيارات، من عدم توافر مادة البنزين ونقصها بشكل كبير في المحطات التي توزع المادة بالسعر الحر وازدحامها بالسيارات، على الرغم من توافرها في السوق السوداء بالعديد من الشوارع الرئيسية والطرق العامة بكميات وفيرة وبأسعار باهظة تتراوح ما بين 5500 إلى 6000 آلاف ليرة سورية للتر الواحد أي بما يعادل ما بين 110 آلاف ليرة إلى 120 ألف ليرة سورية للغالون بسعة 20 لترا.
وبرر أصحاب محطات الوقود بالمدينة تأخر استلام طلبات مادة البنزين من شركة محروقات بأن سببه نقص توريدات المحافظة من مادة البنزين.
وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والثروة المعدنية في محافظة حمص سمير الدروبي، أنه يتم توزيع مخصصات المحافظة من مادة البنزين وفق الكميات الواردة بشكل يومي.
ما كشف دروبي عن انخفاض الكميات الواردة إلى المحافظة خلال هذه الفترة إلى 11 طلب يوميا فقط بعد أن كانت 17 طلبا خلال الآونة الماضية أي انخفضت التوريدات بمقدار 6 طلبات، وهذا ما تسبب بتأخر وصول رسائل استلام البنزين وفق البطاقة الإلكترونية. حسب زعمه.
وبحسب الدروبي فإن توريدات المحافظة من مادة البنزين لا تشكل نسبة الربع من حاجة المحافظة اليومية والبالغة بحدود 30 طلب يوميا من البنزين، وزعم أنه وحسب التعليمات يتم توزيع نسبة 15 بالمئة من توريدات المحافظة من البنزين إلى محطات الوقود التي تبيعها بالسعر الحر والبالغ عددها 22 محطة محروقات موزعة على امتداد المحافظة بالمدينة والريف. حسب تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية.
كما زعم الدروبي أن مدة انتظار رسائل البنزين مرتبطة بالكميات المتوافرة الواردة إلى المحافظة.
وأضاف؛ "البنزين الحر متوافر إلى حد ما وأن الازدحامات على المحطات التي توزعه أخف من الفترات الماضية"، وعزا سبب الازدحامات التي قد تحدث نتيجة لقلة الكميات وتأخر رسائل البنزين للسيارات واضطرار أصحابها للتوجه إلى تلك المحطات وتعبئة سياراتهم بالسعر الحر.
كما زعم بأن المحافظة قامت بإرسال كتب إلى كل من وزارتي النفط والإدارة المحلية لزيادة الكميات المخصصة للمحافظة، إلا أن نقص مخصصات المحافظة اليومية نتيجة لنقص التوريدات بشكل عام على مستوى القطر، وتوقع أن تتحسن التوريدات خلال 10 أيام وبالتالي إعادة زيادة مخصصات المحافظة اليومية الأمر الذي سينعكس إيجابا على تعبئة مخصصات المواطنين!!
وفي السياق، أكد الدروبي أن مصدر البنزين في السوق السوداء غير نظامي ومهرب عبر الحدود وحكما ليس من مخصصات المحافظة من المادة، باعتبار أن لونه مختلف عن لون البنزين العادي. وهذا الكلام يتناقض مع ما تنشره الصحف المحلية من أن وزارة التموين تضبط يوميا محروقات مصدرها البطاقة الذكية وحاﻻت فساد وتواطؤ من طرف أصحاب المحطات.
يشار إلى أن أزمة المحروقات بلغت اليوم ذروتها خاصة في العاصمة دمشق باعتراف الصحف الموالية.
