بلدي نيوز - (خاص)
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة "دمشق"، ياسر أكريم، إن مشكلة ارتفاع الأسعار لم يظهر إلا بعد انخفاض الدخل، واعتبر أن على حكومة النظام العمل لرفع مستوى المعيشة، الذي يؤدي لتحريك الأسواق، وأنها الوسيلة الأفضل لتخفض الأسعار.
وجرت العادة وفق عرف الشارع السوري، منذ تولي حافظ اﻷسد السلطة، أنّ زيادة اﻷجور، يتبعها زيادة في اﻷسعار، وفي هذا الصدد علّق، موقع "سناك سوري" المحلي؛ (بس الواقع بيقول غير هيك، كل مازاد الراتب كم فرنك كل ما ارتفعت السلع كم ألف).
وبحسب أكريم؛ فإن تكاليف المحروقات والكهرباء والنقل زادت 5 بالمئة مؤخرا، على سعر كل سلعة، ودعا وزارة التجارة الداخلية، للحظ هذا الأمر في نشرات التسعير، وقال؛ "من غير المعقول أن تكون المصاريف اليومية مثلا 7%، وتحدد الوزارة الربح 6%".
وأضاف؛ "عدم الأخذ بهذه التكاليف كلها من قبل الوزارة تسبب بضعف الالتزام بالتسعير، فالتاجر لا يعمل “ببلاش”، ويريد أن يربح ليستثمر".
وأخيرا، كشف العقاد، عن وجود، «نقص في مخازين المواد الأساسية في السوق المحلية يفترض ترميمه، وزيادة العرض حتى لا يلجأ البعض لتخزين المواد، أو يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار قلتها لرفع أسعارها واحتكارها». حسب قوله.
وتعيش مناطق سيطرة النظام، أزمات حادة، فيما يؤكد مراقبون عجز الحكومة عن إدارة هذه الملفات، واﻻكتفاء بالتطمين والتبرير.
