على ماذا اعتمدت هولندا في اعتقالها لاجئاً متهماً بقتل السوريين؟

بلدي نيوز - (مصعب الأشقر) 

كشف "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، عن الوثائق والمعلومات التي اعتمدت عليها السلطات الهولندية في اعتقال لاجئ سوري مؤخراً، متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمله مع منظمة ذات مرجعية طائفية.

وفي لقاء خاص أجرته شبكة "بلدي نيوز" مع المحامي ومدير مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير "طارق حوكان"، قال "إن المركز نظّم ملفا يحوي مجموعة من الأدلة التي تثبت ارتكاب المشتبه به مجموعة من الانتهاكات التي تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها خمس شهادات تم توثيقها لشهودٍ ثلاثة منهم كانوا ضحايا مباشرين لانتهاكات وقعت عليهم من قبل المشتبه به".

وأوضح "حوكان"، أن الملف تضمن أيضا تحقيقات استقصائية أجراها فريق التقاضي الاستراتيجي في المركز، بالإضافة إلى مجموعة من التوثيقات من قاعدة بيانات مشروع مركز توثيق الانتهاكات، وأدلة بصرية، ومواد من المصادر المفتوحة، والتي تؤكد في مجموعها ارتكاب المشتبه به للجرائم المنسوبة له".

وأكّد "حوكان" في حديثه لبلدي نيوز، أن المشتبه به شارك مع الأجهزة الأمنية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين في سوريا، وفي مرحلة لاحقة وبوصفه قائد مجموعة في مليشيا "لواء القدس" الحليفة لقوات النظام شارك في اعتقال العديد من المواطنين وتسليمهم للأجهزة الأمنية، حيث تعرضوا للتعذيب الشديد، بالإضافة لانتهاكات أخرى كثيرة.

وحول الصعوبات التي واجهت المركز في رفع الدعوى ضد المتهم، لفت "حوكان" إلى أنهم لم يواجهوا صعوبات باستثناء طول الفترة التي استغرقتها التحقيقات التي أجرتها الشرطة الهولندية بعد تسلمها الملف.

وأتم قائلا "لقد تم تسليم الملف في نهاية عام 2020 وتوقيف المشتبه به تم الآن وهي فترة طويلة كان من الممكن للمشتبه به أن يهرب لولا السرية التي أحيط بها التحقيق".

وشدّد في حديثه لبلدي نيوز، أن القضاء في الدول الأوروبية قضاء نزيه بالمجمل، ويتمتع بتقاليد عريقة وراسخة.

آلية العمل

وعن آلية عمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قال "حوكان"، إن المركز منظمة مرخصة في فرنسا منذ عام 2004 وله علاقات واسعة مع منظمات أوروبية عريقة تعمل في التقاضي الاستراتيجي ومع مكاتب جرائم الحرب في أغلب الدول الأوروبية، وهو منذ عام 2016 يستخدم هذه الإمكانيات في جهود المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، كما أنه يعمل على ملفات كثيرة في دول أوروبية عديدة.

وقال المحامي، إن "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير هو منظمة رائدة في هذا المجال مع قناعتنا بأن هذه الإجراءات القضائية التي تجري في دول أوروبية ليست هي العدالة التي ينشد السوريون بمفهومها الواسع، وإنما هي خطوات يمكن البناء عليها فيما بعد".

وأكّد على أنه من حق الضحايا أن يتم إنصافهم حين تتوفر الظروف لذلك.

وبالنسبة للتضييق أو المخاطر التي يواجهها المركز، لفت "حوكان" أنه لا يمكن تسمية الصعوبات التي يواجهه الفريق بأنها تضييق، بل يمكن القول أن قصور التشريعات المتعلقة بمبدأ الولاية القضائية العالمية في بعض الدول وضعف إمكانيات مكاتب جرائم الحرب وتقييد بدء التحقيقات بالموافقة السياسية في بعض الدول يشكل إعاقة لجهود المحاسبة لمرتكبي الجرائم في سوريا.

وتنشط في عدد من الدول الأوربية ملاحقة متهمين سوريين اشتركوا بأعمال إجرامية ضد السوريين في سوريا قبل فرارهم إلى أوروبا، ومن أبرز القضايا كانت قضية المدعو "أنور رسلان" في المحاكم الألمانية والتي أفضت إلى الحكم بسجن المذكور مدى الحياة في كانون الثاني الماضي، على خلفية عمله كضابط أمن في فرع الخطيب بدمشق وإشرافه على تعذيب مئات المعتقلين بحسب ملف القضية.

اعتقال المشتبه

وكان أصدر فريق "الجرائم الدولية" بيان في 24 مايو/أيار الحالي قال فيه، إن الشرطة الوطنية في هولندا اعتقلت لاجئا سوريا يبلغ من العمر 34 عاما في مدينة كيركراده جنوبي البلاد، وذلك للاشتباه بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا في عام 2013.

وأضاف، أن المشتبه به يعيش في هولندا منذ العام 2020، بعد أن تقدم بطلب للحصول على اللجوء هناك، وأشار الفريق إلى أن الرجل كان عضوا في ميليشيا تابعة للنظام، موضحا أنه لم يسبق من قبل اعتقال شخص اتهم بالانحياز إلى النظام السوري لمثل هذه الشبهات في البلاد.

وذكر أن المتهم مشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أنه مُتهم بالمشاركة في منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم دولية.

ونوه إلى أن التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام تشير إلى أن المشتبه به متورط في اعتقال مدني في كانون الأول من العام 2013 بشكل عنيف، وتعرض المعتقل خلال اعتقاله للتعذيب.

وأوضح أن المشتبه به من ميليشيا "لواء القدس" الموالية للنظام، والتي تعمل بشكل وثيق مع مخابرات النظام والقوات الروسية، وتأسست في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب، حيث ولد المشتبه به.