بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
دفعت قرارات مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، والتي وصفت بأنها معقدة، إلى استخدام أساليب مختلفة من قبل شركات الحواﻻت المالية للتحايل واﻻلتفاف في تعاملاتها المالية.
وتشير مصادر إخبارية موالية إلى أن مرامي المركزي من هذه اﻹجراءات، هي التضييق على عمل الوسطاء غير الرسميين الذين ينقلون الأموال خارج الشركات المرخّصة. ويشار إلى أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام، اتخذت إجراءات بحق شركات للحوالات المالية، حيث تم إيقافها عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية لعدم التزامها بتعليمات التحويل الرسمية.
وبحسب تقرير نشره موقع "أثر برس" الموالي حول طرق اﻻحتيال واﻻلتفاف على قرار المركزي، قام مدير إحدى الشركات التجارية باستقدام 12 موظفا في شركته وكل موظف بيده ورقة تحويل بقيمة مليون ليرة لتحويل 12 مليون ليرة إلى إحدى المحافظات.
والنتيجة بحسب التقرير، فإن الشركة استطاعت الالتفاف على الإجراءات القانونية بطريقة قانونية، وحققت رغبتها بالتحويل لتبقى الإجراءات التي تم وضعها ومستمرة منذ عامين فقط معروضة على الحائط، والشركات تدبر أمورها بالالتفاف على القانون بالقانون.
ويشير التقرير إلى أنه هناك عشرات الإجراءات المشابهة يوميا التي يمكن ضبطها، فما يكتب على الحوالة من أسباب التحويل بكل بساطة لا أحد ينتبه إليه كون الأوراق تذهب إلى سلال المهملات، خاصة أن إرسال مليون ليرة مصروف في ظل الظروف الحالية أمر بغاية البساطة، وهو أقل من ثمن جهاز موبايل أو غسالة درجة خامسة.
واعتبر عضو ما يسمى "مجلس الشعب"، الدكتور سهيل خضر، أن التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار يلزم على الجهات الحكومية إعادة النظر بقرار سقف الحوالات المحدد بمليون ليرة بعد عامين من إقراره، فهذا المبلغ لا يكفي اليوم لشراء موبايل أو لاب توب أو حتى أي قطعة كهربائية، وهذه المواد يتم طلبها بكثرة بين المحافظات وتحويل ثمنها عبر شركات الحوالات. كما دعا إلى التخفيف ما أمكن عن أصحاب الفعاليات التجارية وتقييم جدوى القرارات كل عام.
