السويداء.. تخفيض مخصصات الإسمنت يؤدي إلى توقف معامل البلوك والبلاط

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أدى تخفيض مخصصات الإسمنت (المدعوم) إلى توقف معامل البلوك والبلاط في محافظة السويداء، وانتعاش السوق السوداء، ليصل سعر الطن الواحد إلى 700 ألف ل.س.

واشتكى أصحاب المعامل عدم قدرتهم على تثبيت الأسعار بسبب الازدياد الدائم بأسعار الإسمنت في السوق السوداء.

كما أكد أصحاب المعامل، عدم قدرتهم على تأمين الكميات المطلوبة من المازوت الصناعي لزوم عملهم جراء عدم تزويدهم بها من اتحاد الحرفيين في السويداء واضطرارهم لشرائه من السوق السوداء لضمان استمرار عجلة الإنتاج ضمن منشآتهم الحرفية بالحد الأدنى. وفق تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية.

ويشار إلى أن إدارة مؤسسة «عمران» التابعة للنظام، بالسويداء، أصدرت قرارا بخفض مخصصات اﻹسمنت للمعامل إلى 30 بالمئة، بعد أن كانوا يحصلون على خمسين بالمئة منها لقرابة عامين.

وباتت معامل البلوك والبلاط، بناء على القرار السابق، قيد التوقف الجزئي للبعض والكامل للبعض الآخر نتيجة توقف مؤسسة عمران عن إعطائهم مخصصاتهم إلى حين صدور السعر الجديد للإسمنت، فضلا عن إبلاغهم أنهم لن يحصلوا إلا على 20 بالمئة من تلك المخصصات!

واتهم أصحاب معامل البلوك والبلاط مؤسسة عمران بأنها بناء على قرارها، سيبقي مادة الإسمنت حكرا على معتمدي الشركات الخاصة والسماسرة وعلى تصريف الإسمنت الحر في السوق السوداء من خلال أشخاص يملكون رخص تعهدات وهمية، يستلمون بموجبها كميات كبيرة من المادة، ليقوموا ببيعها بضعفي سعرها الحقيقي.

وفي السياق، أكد أصحاب المعامل أن «جمعية المنتجات الإسمنتية» تقدمت بشكوى لاتحاد الحرفيين الذي قام بدوره إلى تحويلها إلى المكتب الاقتصادي في فرع حزب البعث الحاكم وبالنهاية لم تخرج الشكوى إلا بوعود لحلها من دون نتيجة تذكر!

ودق أصحاب معامل البلوك والبلاط ناقوس الخطر، معتبرين أن تخفيض كميات الإسمنت وعدم حصولهم على مخصصاتهم من مادة المازوت سيؤديان بالضرورة إلى إيقاف العمل الأمر الذي سينعكس سلبا على العاملين ضمنها لاضطرارهم لصرف عدد كبير منهم وتركهم عاطلين من العمل بالضرورة وجعل أسرهم من دون مدخول.

وأقرّ مصدر في إدارة مؤسسة «عمران» قيام المؤسسة بتسليم الحرفيين مستحقاتهم ولكن بنسبة ثلاثين بالمئة حسب توجيهات التعميم الصادر عن الإدارة لكل فروع المؤسسة في المحافظات.

وبرر المصدر الموالي ذاته، سبب تخفيض الكميات المسلمة لانخفاض إنتاج معمل الإسمنت، وضمان توزيع المادة على كل الشرائح وخاصة مؤسسات القطاع العام ومشروعات الدولة، وزعم إلى أن هنالك لجنة رقابية من مجلس المحافظة تقوم بالكشف على التخريجات والإدخالات كل ثلاثة أشهر.

ومن طرفه، طالب رئيس جمعية المنتجات الإسمنتية في اتحاد حرفيي السويداء الموالي، شوكت الأطرش، بضرورة حل المشكلة التي وصفها بالحقيقية، وبالسرعة القصوى، لأن تخفيض المخصصات أدى إلى لجوء البعض إلى شراء طن الإسمنت من السوق السوداء بـ 700 ألف ليرة، علما أن سعره النظامي لا يتجاوز 212 ألف ل.س، كما أدى إلى توقف عمل الكثير من المنشآت واضطرارها لصرف عمالها لعدم قدرتها على تغطية النفقات وخاصة أن كل عامل مسجل لدى التأمينات الاجتماعية يكلف المنشأة مبلغ 270 ألفاً سنويا.

وبحسب الأطرش فإن الكميات المحددة سابقا من المؤسسة كانت 50 بالمئة من المخصصات ولكن تخفيضها إلى 30 بالمئة أدى إلى إحجام أصحاب المعامل عن الاستمرار بالعمل أو اضطرار البعض لتأمين جزء من احتياجهم من السوق السوداء الأمر الذي أدى إلى رفع سعر المنتج وبالتالي زيادة الأعباء على أصحاب المعامل والمواطنين على حد سواء.

ويشار إلى أن اﻻستياء الشعبي من قرارات حكومة النظام، ومؤشرات عجزها باتت تزداد وضوحا في مختلف القطاعات والمفاصل اﻻقتصادية، ما أنها انعكست سلبا على عملية اﻹنتاج، ومعيشة الناس.