واشنطن تطالب النظام بالمشاركة بشكل هادف بمفاوضات "الدستورية السورية"

بلدي نيوز

طالبت واشنطن، أمس الثلاثاء، نظام الأسد، بالانخراط "بشكل هادف" في مفاوضات اللجنة الدستورية المقبلة، مؤكدة على ضرورة تجديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وقال السفير ريتشارد ميلز نائب ممثل الولايات المتحدة بالأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن "تقدر الولايات المتحدة جهود المبعوث الخاص بيدرسن وفريقه لتعزيز عملية سياسية شاملة. ندعم اللجنة الدستورية كآلية للحوار. نحث وفد النظام في اللجنة الدستورية على الانخراط بشكل هادف بما يتماشى مع الصيغة المتفق عليها من قبل جميع المشاركين وعدم عرقلة المحادثات".

وعبر عن التزام الولايات المتحدة بالقرار رقم 2585 الذي صدر العام الماضي ونص على تجديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود، مشيراً إلى استعداد بلاده لتنفيذ جميع جوانبه بما فيها تقديم الدعم المالي للتعافي المبكر.

وأضاف "لا يمكن إنكار أن المساعدات عبر الخطوط لا يمكنها حتى الآن تلبية الاحتياجات الهائلة لسكان سوريا. تظل الآلية العابرة للحدود شريان حياة لا بديل عنه لملايين السوريين".

وشدد على ضرورة "إعادة مجلس الأمن تجديد القرار 2585 وتوسيع التفويض الإنساني عبر الحدود هذا الصيف. خلاف ذلك، سيتعرض ملايين السوريين لمزيد من الحرمان ولمزيد من المشقة. أتفق مع الأمين العام على أن تجديد القرار 2585 "واجب أخلاقي وإنساني".

وأشار إلى واشنطن تعمل "بشكل جماعي لمعالجة الأزمة الإنسانية، يجب أن نعترف بأن السبب الرئيسي وراء 11 عامًا من الصراع، هو ما اقترفه نظام الأسد ضد شعبه"، معتبرا أن "المساعدات الإنسانية لا تزال مجرد حل مؤقت. الوسيلة الأكثر فاعلية واستدامة لحل الوضع الإنساني هي وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وإيجاد حل سياسي، على النحو المبين في القرار 2254".

وحث المبعوث الخاص بيدرسن، على مواصلة مضاعفة جهوده بشأن جميع جوانب القرار 2254 بما في ذلك قضية المعتقلين والمفقودين، موضحا أنه لا يزال ما "يقل عن 152 ألف شخص في عداد المفقودين أو المحتجزين بشكل تعسفي في سوريا، بينما تعرض عشرات الآلاف للتعذيب.

وكان قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزي، بذات الجلسة، إن تنفيذ مشاريع التعافي المبكر في سوريا ما زال يخضع لشروط سياسية أولية من جانب المانحين، متوعدا بوقف آلية دخول المساعدات عبر الحدود التي ربط العمل بها بمشاريع "التعافي المبكر".

وصدق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في تموز الماضي على مشروع قرار، شاركت روسيا في إعداده حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وتمديدها حتى تموز المقبل.