بلدي نيوز
كشف "الجهاز المركزي للرقابة المالية" في سوريا، بتقريره لعام 2021، أن إجمالي المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بلغت اثنين وعشرين مليارا وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليونا وسبعمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمان وخمسين ليرة سورية من ضمنها مبلغا وقدره /365175/ دولارا، إضافة إلى /13788/ يورو، كما بلغت المبالغ المستردة لنهاية العام الماضي /2548316021/ ليرة بنسبة حوالي 12%.
وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق في تصريح لصحيفة "الثورة" التابعة للنظام، إن المبالغ المكتشفة هي مبالغ واجبة الاسترداد مع الفوائد القانونية المترتبة عليها من تاريخ اكتشافها لتاريخ سدادها.
وتضمنت خطة عمل "الجهاز المركزي" لعام 2021 تدقيق قيود وصرفيات وحسابات ما يزيد عن 3700 جهة عامة، إضافة إلى تأشير ما يزيد عن 268613 صكا لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين والتحقيق بـ206 قضايا مكتشفة من قبله أثناء تنفيذ مهامه الدورية إضافة إلى الشكاوي المقدمة والمحقق بها.
بالمقابل، بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز ما يعادل 1056 جهة عامة منها 250 جهة عامة رئيسية (شركة-مؤسسة) تتطلب إصدار قرار قبول.
وتبين من خلال متابعة تلك الجهات لإنجاز حساباتها الختامية تأخر ما يقارب 53 جهة عامة في إنجاز حساباتها الختامية لغاية 31/12/2021 تصدرت "وزارة الصناعة" الجهات الأكثر تراكما بإنجاز الحسابات، "ويعود ذلك لأسباب متعددة منها فقدان العديد من أصول وممتلكات الشركات والمؤسسات وتدميرها، بسبب الحرب وعدم معالجة وضع هذه المفقودات".
وأشار "برق" إلى أن نتائج أعمال الجهاز المركزي الرقابية والواردة بتقريره السنوي على المستوى الرقابي والتحقيقي تم إبلاغها إلكترونيا للوزراء متضمنة أهم الملاحظات المشاهدة والمسجلة على الأعمال والحسابات والقوائم والبيانات المالية لكافة الجهات العامة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها، بهدف الاستفادة من هذه الملاحظات والمساعدة في اتخاذ الإجراء أو القرار المناسب لمعالجتها والعمل على عدم تكرارها مستقبلا.
