بلدي نيوز –غازي عنتاب - وكالات
رفع المحامي المصري يوسف محمد عبد الرحيم دعوى قضائية في مجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية والذي يمنع دخول السوريين إلى مصر إلا بتأشيرة عبر كافة منافذ الدولة.
وجاء في الدعوى، التي حملت رقم 77600 لسنة 69 قضائية، أن أهم مبادئ الشريعة الإسلامية، التي نص عليها الدستور المصري هو الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم، وأن مصر هي قلب الإسلام والعروبة.
وذكر فيها أيضاً، أن ما يحدث في سوريا الشقيقة يؤثر وبشكل مباشر على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.
وقالت الدعوى، إن منع دخول العائلات السورية إلى مصر، والتضييق عليهم يؤدى بالضرورة إلى لجوئهم والانضمام إلى الدول الأوروبية وبطرق غير مشروعة، في حين يمكن لمصر أن تستفيد من الطاقة البشرية، وأن تحتضن الشعب السوري في أزمته، حيث إن إلغاء قرار دخولهم لمصر هو حماية لهم ولمستقبل أطفالهم من ويلات حروب على أراضيهم وويلات استغلال من غيرهم.
وأضافت الدعوى، أن مقيم الدعوى هو أحد مواطني جمهورية مصر العربية، وتأثر كثيرا بصور أطفال وهم يتقاذفون بين الأمواج، وعلى الشواطئ قتلى، ومازال التهجير المتعمد مقصوراً على أهل السنة والجماعة بدولة سوريا، ومازال القصف والتدمير مستمراً وهو معلوم من الواقع بالضرورة.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت قراراً بمنع دخول السوريين إلى مصر إلا بموجب تأشيرة منتصف عام 2013.