ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية في سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

أدى اختفاء وندرة بعض المواد الغذائية، إلى حالة فوضى، دفعت كثيرا من المواطنين، إمّا إلى تخزين بعض السلع المتوفرة بين أيديهم، أو إنفاق بعض ما كان مدخرا، للحصول على تلك المواد بهدف تخزينها. 

واختفت من اﻷسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام، الزيوت، والسمن، والسكر. 

وتشكلت المخاوف من فقدان السلع في السوق، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وخاصة أن النظام يعتمد على روسيا، ويرتبط بها تجاريا بشكل كبير، وفق اﻷستاذة رندة حديد، المختصة بالشأن اﻻقتصادي، في حديثها لبلدي نيوز.

وتقول "حديد"، إنّ الشارع السوري يدرك تماما تاثير العقوبات الغربية على موسكو، وانعكاسها السلبي على واقعه المعيشي.

يذكر أن السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، أكد مؤخرا، ازدياد حجم التبادل التجاري بين النظامين منذ العام الماضي، وبما يقارب ثلاثة أضعاف، مقارنةً بالعام 2020.

وتعتمد السوق على الموردين الروس وفي قطاعات مختلفة مثل القمح وغيره، وفقا لتصريحات لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة اﻷسد، محمد سامر الخليل، في تشرين الأول العام الفائت.

وسبق أن أكد "خليل" أن "الميزان التجاري راجح باتجاه روسيا تجاريا".

ومع اقتراب شهر رمضان، توقع السوريون ارتفاعا جديدا باﻷسعار، ما يزيد رغبتهم في تخزين بعض السلع، خشية فقدانها، وارتفاع ثمنها، بحسب من استطلعت بلدي نيوز رأيهم.

ومع ارتفاع الطلب على السلع، للأسباب السابقة، ارتفعت اﻷسعار، بشكلٍ ملحوظ، بحسب اﻷستاذة رندة حديد، التي اعتبرت أن خوف الناس، واﻹشاعات، مع اقتراب شهر رمضان، وعلم المواطن بعجز النظام، يدفع إلى تلك الفوضى.

يذكر أن سعر ليتر الزيت النباتي على سبيل المثال ارتفع من 8 آلاف ليرة إلى 12 ألف ل.س -إن وجد- رغم تطمينات وزير التموين في حكومة اﻷسد.

وكذلك ارتفعت أسعار اﻷرز، والتمور، فاﻷول سجل 6500 ل.س، والثاني بلغ سعر الكيلو 14 ألف ل.س، ولم تسلم الخضار والفاكهة وغيرها. 

وفي السياق، تحسن سعر صرف الليرة السورية، واستعاد شيئا من خسائره، التي مني بها في اﻷيام الـ3 الماضية، واعتبر اﻷستاذ، معاذ بازرباشي المحلل اﻻقتصادي، أن السبب يرجع إلى وفرة السيولة في السوق، بعد مسارعة الناس لشراء وتخزين بعض المواد أو معظمها، وهو تحسن -بحسب رأيه- لن يدوم طويلا.

وتوقع "بازرباشي"، أن يلجأ الناس، فيما بعد لشراء الدوﻻر، باعتباره البديل اﻵمن، بالنسبة لهم، ما يعني زيادة الطلب عليه، وبالتالي عودة الليرة إلى التراجع.

ولم تخفِ حكومة النظام، خشيتها من تفاقم اﻷزمة اﻷوكرانية، في أحد اجتماعاتها، التي وصفتها الصحف الموالية، باﻻستثنائية، وزعمت أنها اتخذت تدابير وقائية لمدة شهرين، دعت بموجبها إلى "ترشيد الموارد"، ما اعتبره الشارع، مؤشرا على واقع السلع السيء في وقتٍ قريب، لجهة فقدانها أو ارتفاع سعرها.