بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أعلن " المصرف التجاري السوري"، عن إطلاق قرض دون كفيل أو شريك سداد، بشرط امتلاك المستفيد لعقار يغطي 500 في المئة من قيمة القرض الإجمالي، وأن يكون العقار ضمن مركز المدينة.
وزعم "المصرف التجاري" التابع للنظام، أن هذا النوع من القروض سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين.
يشار إلى أنّ شريحة كبيرة من المجتمع السوري، في مناطق سيطرة النظام، تعيش تحت خط الفقر، وفقدت مسكنها بسب الدمار الذي سببته آلة الحرب التابعة للأسد.
وفي السياق، أصدر "التجاري" أيضا قرارا يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية بدلا من 20 مليون، ليتناسب مع الظروف الراهنة التي تقتضي تبسيط الإجراءات ومساعدة المقترضين، بحسب تقرير لموقع أخبار سورية اﻻقتصادية الموالي.
ويبلغ الحد اﻷقصى للقرض الشخصي وفق التعديل الجديد 10 ملايين ليرة سورية بمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبفائدة 12,5 في المئة.
وبالنسبة للقرض الشخصي بضمانة عقارية أصبح الحد الأقصى 25 مليون ليرة سورية بمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبفائدة 12,5 في المئة، وفيما يخص الضمانات، فإن القرض الشخصي بضمانة شخصية حتى 10 ملايين ليرة سورية، يحتاج كفيلا واحدا أو كفيلين اثنين (موظف قطاع عام أو عسكري) في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.
أما بالنسبة للقرض الشخصي بضمانة عقارية، فإن الضمانة هي عقارات تغطي 250 في المئة، في حال كان المقترض موظفا في القطاع خاص، وعقارات تغطي 200 في المئة للفئات الأخرى من المقترضين.
ويجمع محللون، أن حكومة اﻷسد تحاول إغراق الشارع بالقروض، فضلا عن استهزاء آخرين بشروط المصارف، والتي ترمي وفق زعمها لضمان حقها المالي في القرض.