بلدي نيوز - (أمين محمد)
تتسع هوّة الخلاف بين الائتلاف الوطني السوري من جهة، وبين هيئة التنسيق الوطنية من جهة أخرى، وهما ركيزتا الهيئة العليا للمفاوضات التي باتت تمثّل المعارضة السورية أمام المحافل الدولية، حيث اتهم الائتلاف هيئة التنسيق بعدم التفريق بين النظام، وفصائل الجيش السوري الحر، وأنها أقرب للجلاد من الضحية.
واتهم عبد الإله فهد الأمين العام للائتلاف الوطني هيئة التنسيق بـ"العجز عن قول الحقيقة"، و"تعويم القضايا"، وذلك ردا على بيان لها صدر منذ أيام حول المعارك المحتدمة بين فصائل الثوار، وقوات النظام، والميليشيات الطائفية التي تساندها في حلب وداريا.
وقالت هيئة التنسيق في البيان "إن أصحاب الوهم الذين مازالوا يعتقدون أنهم قادرون على حسم الصراع بقوة السلاح، مازالوا مصرين على مواصلة أعمال القتل الإجرامي والتدمير الشامل، وهم المسؤولون عن الأرواح التي تزهق والدماء التي تسفك والعمران الذي يدمر"، وفق البيان.
وأشارت هيئة التنسيق الى أن ما أسمته بـ"القوى المتصارعة"، لا تميّز بين مدنيين ومسلحين، في موقف اعتبره الائتلاف الوطني "لا يفرق بين الجلاد والضحية".
وقال الامين العام للائتلاف في بيان وُزع على وسائل الاعلام مساء الاحد "إن أي موقف يعجز عن رؤية الواقع كما هو، ويفشل في الوقوف إلى جانب الحق؛ لا يمكنه أن يكون موضع ثقة، ولن يتمكن من اتخاذ موقف متوازن يدافع عن حقوق المدنيين، وينصف قضاياهم، وعليه فإنه سيظل أقرب لجهة الجلاد منه لجهة الضحية".
وكان تفجر خلاف بين الائتلاف الوطني السوري، وهيئة التنسيق أواخر الشهر الفائت على خلفية تصريحات صحفية للمنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية اعتبر فيها اشتراط رحيل بشار الاسد في بداية مرحلة انتقالية "تعجيزيا"، مبررا ذلك بالقول أن السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية بيد رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن "عدم وجوده في بداية المرحلة الانتقالية من أجل تسليم هذه الصلاحيات إلى هيئة الحكم الانتقالي يشكل مخاوف على انهيار الدولة"، وفق قوله.
و رد أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني على تصريحات عبد العظيم بتجديد التأكيد على ثوابت الائتلاف تجاه أي حل في سورية، مشيرا الى أن "أولها أنه لن يكون هناك دور للمجرم بشار الأسد، وزمرة القتلة الذين يحيطون به، والملطخة أيديهم بدماء مئات آلاف السوريين، في أي مرحلة انتقالية ذات مصداقية، كما لن يكون لهم دور في مستقبل سورية".
وقال العبدة في بيان صدر في السابع والعشرين من شهر حزيران الفائت أن الائتلاف "يرفض أي مبادرة، أو تحرك، يترك الباب مفتوحاً لبقاء مصير الشعب السوري تحت سيطرة المجرمين والقتلة، ولا يقطع بشكل حاسم مع سلطة الاستبداد، والقتل، والقمع المجرمة التي تسلطت على السوريين طوال عقود"، وفق العبدة.
وتأسست هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في الثلاثين من شهر حزيران من عام 2011، بعد أشهر من بدء الثورة، من قبل أحزاب، وتيارات سياسية، وشخصيات معارضة، ولكنها لم تستطع نيل ثقة السوريين لأنها قدمت خطابا مهادنا للنظام، في الوقت الذي كان بدأ فيه الأخير بارتكاب المجازر بحق المتظاهرين. وتعرضت الهيئة لانقسامات شتى اثر انسحاب اغلب الشخصيات التي أسهمت في تأسيسها منها، حيث لم تعمل على مواكبة الحراك الثوري، ولم تتبن صراحة شعاراته التي تدعو الى اسقاط النظام، ومحاسبة رموزه وفي مقدمتهم بشار الاسد.
ويعتقد دبلوماسي منشق عن النظام أنه لم يعد هناك شيء اسمه "هيئة التنسيق الوطنية"، مشيرا الى ان هناك بضعة أشخاص يرأسهم حسن عبد العظيم، لا وزن لهم، ولا قيمة في المشهد السياسي الثوري السوري.