بلدي نيوز - (خاص)
أعلنت حكومة النظام، اليوم الخميس، قرارات تخص المجال الاقتصادي، وذلك لمواجهات تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام، بنود عمل للتعاطي مع الوضع المستجد في أوكرانيا، وذلك لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته.
وقالت صفحة رئاسة الوزراء، إنه يجب اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية "القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا" خلال الشهرين المقبلين، والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توافرها.
وتابعت، "إضافة لذلك وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن، ومراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضا إدارة احتياجات السوق من الأدوية".
وبحسب الصفحة، يجب دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية، ووضع خطة لتوزيع كل المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية، ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجيا ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.
كما أصدرت عدة قرارات على المستوى المالي والمصرفي، وهي زيادة الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة، واتخاذ ما يلزم حيالها، والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية.
وقالت إنها ستعمل على ترشيد الإنفاق العام حاليا بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصا على عدم زيادة التمويل بالعجز، والتشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها، والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.
