بلدي نيوز- حلب (عبدالقادر محمد)
أصدرت اللجنة المشتركة لرد الحقوق المكلفة من قبل عدة فصائل من "الجيش الوطني" في عفرين، أمس الأربعاء 16 فبراير/شباط، قرارا بعزل قائد فصيل "السلطان سليمان شاه" المعروف باسم "أبو عمشة" من منصبه، بعد إثبات التهم ضده.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن القرار يشمل عزل "أبو عمشة" من جميع مهامه الموكلة إليه، وعدم تسليمه شيئا من مناصب الثورة لاحقا، لما ثبت عليه من الدعاوى، تجنيبا للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة.
كما عزلت اللجنة قياديين آخرين بالفصيل التابع للجيش الوطني السوري، وهم "وليد حسين الجاسم، ومالك حسين الجاسم، وأحمد محمد خوجة، وعامر عذاب المحمد، وحسان خالد الصطوف".
وقالت اللجنة، إنها بذلت كل الجهود المتاحة للاستماع إلى ما أمكن من الشكاوى والدعاوى، ومطالعة البينات والأدلة، مشيرة إلى كثرة العراقيل التي واجهتها في أثناء ذلك.
ودعت أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة، للتحرك ومنع الساحة من الانزلاق إلى الاحتكام للسلاح، موصية الجميع بحقن الدماء وحفظ الأنفس.
وأفاد مصدر خاص لبلدي نيوز، بأن هذا القرار "غير ملزم" حتى اللحظة، موضحا أنه ليس هناك أي إرادة من قبل أي جهة بمحاسبة "أبو عمشة".
وأضاف المصدر، بأن سبب عدم محاسبة "أبو عمشة" هو أن التهم الموجهة إليه لا تتعدى السرقة والفساد وبعض التجاوزات، وهذا الأمر موجود في كافة الفصائل، لكن ما حصل مع "أبو عمشة" وفصيله هو كثرة الفساد واستباحة أموال المدنيين بشكل كبير، ما أظهره وجعله متاحا للإعلام، حسب ما قال المصدر.
وأشار المصدر إلى أن مسألة المحاسبة "غير متاحة" حاليا، ولو أن الفصائل أرادت ذلك لفعلت منذ عام ولما ماطلت والسبب هو أن مسألة "أبو عمشة" أمر بسيط مقارنة بغيرها، حسب وصفه.
