بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تعرض قرار رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، الذي يخص صك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، لانتقادات من خبراء، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.
وألزم القرار، من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة، وفيما يخص عمليات بيع المركبات فيجب تسديد مبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 20 مليونا بموجب حوالة مصرفية وذلك حسب سنة صنع السيارة وفقا لصورة الكتاب المرفق، كما نص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في حين استثنى القرار عمليات بيع الدراجات النارية والجرارات الزراعية، على أن تتولى وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إصدار التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
واعتبر "محمد خير العكام" عضو "مجلس الشعب" المشكل من نظام الأسد، أن القرار "مجحف وخاصة أن معدل 15 بالمئة من قيمة المبيع قد تمثل مبلغا كبيرا ونظرا لتقييد السحوبات حاليا بسقف مليوني ليرة يتعذر على صاحب المبيع التصرف أو سحب هذا المبلغ كاش وأن هناك إشكالات في القرار لبعض الحالات التي فيها ورثة"، بحسب ما نقلت "الوطن".
ورأى "العكام" أن القرار غابت عنه الصفة العقدية (التعاقد) وأخذ طابع الإلزام وخاصة لجهة إلزام صاحب المبيع إيداع 500 ألف ليرة وديعة لدى المصرف دون فوائد، متوقعا أن يؤثر القرار في حركة النشاط الاقتصادي.
بدوره، قال الدكتور شفيق عربش، "أعتقد أن السبب وراء القرار هو حجب السيولة أطول فترة ممكنة، تحسبا من أن يكون هناك ضغط بالطلب على الدولار، من الممكن أن الحكومة تعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض سعر الصرف"، وأضاف: "ولكن للأسف كل إجراءات الحكومة المتعلقة بحجب السيولة فشلت بهذا الموضوع".
ورأى "عربش"، أن هذا القرار سيؤثر في زيادة ركود سوق العقارات، وخاصة أنه يعتمد على الأرقام الرائجة للعقارات التي يمكن وصف تقديراتها بأنها كبيرة وغير منطقية، لافتا إلى وجود منازل في دمشق مسعرة في المالية بالمليارات.
وأضاف أن "إيقاف 15 بالمئة من مليار ونص مثلا يعني يحجز 225 مليونا، وعلى اعتبار أنه لا يحق للمواطن أكثر من مليونين باليوم يعني يحتاج ستة أشهر حتى يسحبه ويؤكد أن الهدف تجميد للسيولة".
وأوضح أن حجز المبلغ فترة طويلة يفقد المواطن جزءا كبيرا من السيطرة على أمواله ولفترة، معتبرا أن هذا سيؤثر في إمكانية شرائه لمنزل بديل أن كان هذا الهدف وراء بيع منزله، وبالتالي ذلك سوف يزيد القرار من تجميد سوق العقارات، حيث إن كل شخص سيكتفي ببيته في ضوء الواقع الحالي، إلا من يملك سيولة إضافية تمكنه من تغطية النقص الحاصل بسبب المبلغ المحتجز.
وبالنسبة لتأثير السعر في السيارات، رأى "عربش" أنها لن يكون لها تأثير كبير في سوق السيارات كما العقارات، مشيرا إلى أن السيارات غالية الثمن محصورة بفئة قليلة جدا لن تتأثر بحجز مثل هذه المبالغ.
وقال "الملفت للنظر أن القرار نص على السيارات من سنة صنع 2016 فما فوق، والتي نجدها بكثرة في شوارع دمشق، رغم الإدعاء بإيقاف الحكومة استيراد السيارات"، وأضاف: "رأيت سيارة معروضة في منطقة المزرعة نوع روز رايز بيضاء وأخرى سوداء بسعر 6 مليارات ليرة للواحدة، هل من الممكن أن تكون قد دخلت البلاد من خرم إبرة".
وختم "عربش"، قائلا "بالنسبة لارتفاع أسعار العقارات والسلع الاستهلاكية بشكل عام أرى أن الحكومة تسهم بكل قراراتها بدفع الأسعار إلى الارتفاع وإلى ارتفاع مستوى التضخم، والتي لا يفهم الأسس التي تستند فيها على اتخاذها".
بدوره، وصف الدكتور عمار يوسف، القرار بأنه غير صائب وغير منطقي. واعتبره قرارا تعسفيا من الحكومة، بحسب تصريحات لذات الصحيفة الموالية.
واعتبر أن القرار، هو خطوة لسحب السيولة من المواطنين للحفاظ على سعر صرف الدولار ثابت، وإجراء من "المركزي" غير صائب، وقال: "السحب من المصارف يتم بسقف مليوني ليرة يومياً، ولخمسة أيام عمل، فإن كان سعر البيت مليار ليرة، على البائع وضع 150 مليون ليرة، ما يعني أنه يحتاج إلى 15 أسبوعاً حتى يتمكن من سحب المبلغ"، متسائلاً عن المنطق وراء هذا الموضوع.
وأشار إلى أن تجفيف السيولة سوف يؤدي إلى توقف حركة السيولة في البلد، ما يؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية بشكل أكبر، وفي ضوء هذا القرار سيلجأ المواطن إلى الاتجاه للقضاء بالحصول على قرارات قضائية بعمليات البيع، ما يعني إغراق المحاكم بآلاف القضايا غير المجدية.
ورأى أن القرار سيؤدي إلى الإحجام عن عمليات البيع في العقارات بشكل كبير، وكما أنه سيؤدي إلى تجفيف السيولة في السوق وسيستمر الانهيار بالقدرة الشرائية للمواطن وسيزيد التضخم، معتبرا أن هذا إجراء غير سوي وغير سليم.
