بلدي نيوز
أصدرت ندوة "سوريا إلى أين؟" التي كانت عقدت بدعوة من رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب على مدى يومين في الدوحة، في ختام أعمالها، أمس الأحد 6 شباط/ فبراير، 17 توصية لقوى الثورة والمعارضة.
وأكدت التوصيات، التي تلاها "رياض حجاب"، المحافظة على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة واستقلالها، ورفض كافة دعوات التقسيم، والتمسك بالهوية السورية الوطنية الجامعة، وتأسيس نظام ديمقراطي.
وشددت التوصيات على "إعادة هيكلة مؤسسات قوى الثورة والمعارضة، والارتقاء بأدائها في ما يُمكّنها من تحقيق مطالب الشعب السوري المحقة والمشروعة وتمثيلها بكفاءة واحتراف، ويضمن استقلالية قرارها الوطني، ويؤهلها لتكون الحامل السياسي الذي يحظى بثقة الشعب وتأييده".
وأكدت على تنمية وتوظيف الخبرات المتاحة في الداخل السوري وخارجه، والاستفادة من الاستشارات التي تقدمها مراكز الفكر الوطنية، ودعم الأدوار المحورية التي تقوم بها الجاليات السورية في بلدان اللجوء والمهجر، وتطرقت إلى تعزيز دور المرأة والشباب في العمل الوطني وضمان تمثيلهم في سائر مجالات الشأن العام، بما في ذلك مؤسسات قوى الثورة والمعارضة.
وأشارت إلى ضرورة "العمل على صياغة خطاب وطني جامع، ودعم الجهود التي تبذلها مؤسسات الإعلام السورية في ما يسهم في محاربة خطاب الكراهية والتمييز، ويُعرّف بالقضية السورية".
ولفتت توصيات الندوة إلى تعزيز التواصل بين مختلف قوى الثورة والمعارضة، بهدف تبني خطة عمل شاملة تواكب تحولات المرحلة وتُعالج التحديات الناتجة عنها، وتقدم الحلول الناجعة للتخفيف من معاناة السوريين، ووقف الانتهاكات الممنهجة بحقهم، وتطالب بالإفراج عن المعتقلين، وتعويضهم، والإفصاح عن المختفين قسريا ومعرفة مصيرهم.
وبخصوص الجرائم التي يرتكبها النظام، أكدت التوصيات "تكثيف جهود التوعية بالانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، وبمخاطر إفلاته من العقاب وغياب سيادة القانون، وتأكيد فقدانه الشرعية والأهلية لحكم البلاد، والدعوة إلى تعميق عزلته وتوضيح العواقب الإنسانية والأخلاقية لمحاولات إعادة تعويمه، بما في ذلك إعادته إلى الجامعة العربية".
وأكدت التوصيات مطالب الشعب السوري المحقة وسعيه لنيل حريته وكرامته وحقه في الانتقال السياسي والتداول السلمي للسلطة واحترام مكوناته الإثنية من عرب وكرد وتركمان وكلد وآشور".
ونبهت التوصيات إلى أهمية "توحيد الجهود لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية، بما يُنهي نظام الفساد والاستبداد الذي يحكم سوريا بصورة غير شرعية، والتأكيد على أن بقاءه يعني: استمرار معاناة السوريين، وتعزيز حالة انعدام الاستقرار في المنطقة، وخلق المزيد من الاضطراب داخل المجتمع السوري، بما يؤثر سلباً على الأمن والسلم الدوليين، واستمرار وجود تنظيم (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية والطائفية والانفصالية العابرة للحدود، كتنظيم حزب العمال الكردستاني، وتعاظم مخاطر تقسيم البلاد، وزيادة تهديدات مشروع التغلغل الإيراني".
ودعت توصيات الندوة إلى "الالتزام بالعملية السياسية عبر مسار جنيف، والتمسك بمرجعية القرارات الأممية ذات الصلة، بما فيها بيان جنيف (1)، والقرار 2118 وملحقه الثاني، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ابتداءً من القرار 262/67 وما تبعه من قرارات تخص حالة حقوق الإنسان في سورية، وقرار مجلس الأمن 2254، والقرارات اللاحقة التي تدعو لتحقيق مطالب الشعب السوري واحترام رغبته في الانتقال السياسي، كعملية سياسية شاملة وغير مُجتزأة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل الجدي الفعّال للتوصل إلى حل سياسي من خلال هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، ورفض مشروع التطبيع وأية محاولات أخرى تعيد تأهيل النظام رغم جرائمه، وعدم السماح للمسارات الجانبية في عرقلة تنفيذ تلك القرارات.
كما شددت التوصيات على نبذ الإرهاب والتطرف، سواء ارتبط بالدول أم المنظمات أم الأفراد، ورفض استعمال محاربته ذريعةً للنيل من تطلعات الشعب السوري للحرية والاستقلال.
وطالبت بالعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعدم تسييسها، ورفض المحاولات التي يبذلها نظام الأسد وداعموه لاحتكار إيصال المساعدات، وحشد الجهود الدولية لتحسين أوضاع اللاجئين والنازحين.
كما دعت إلى تكثيف الجهود المبذولة لتنمية مناطق سيطرة قوى الثورة والمعارضة، مرحلياً، ولحين استعادة سائر الأراضي السورية وتحريرها من الاستبداد.
وحذرت توصيات الندوة من المحاولات التي يبذلها النظام وحلفاؤه لتوظيف معاناة السوريين بهدف جلب الأموال الخارجية تحت شعار "إعادة الإعمار" و"التعافي المبكر"، والتي تهدف في حقيقتها إلى اقتسام ثروات البلاد من قبل بعض القوى الطامعة، وتقسيمها إلى مناطق نفوذ فيما بينها، وفي تمويل مؤسسات القمع وعمليات التغيير الديموغرافي، وإثراء تجار الحرب ورموز الفساد، والتأكيد على ضرورة ربط إعادة الإعمار بتحقيق حل سياسي عادل وفق القرارات الأممية ذات الصلة.
