بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي الأسبق، الدكتور دريد درغام، أن مسلسل الدعم دخل منعطفا جديدا سيكون له تأثيرا كبيرا على حياة السوريين عموما، وعلى الأسعار التي لابد وأن تستجيب صعودا لهذه التقلبات.
وقال "درغام"، "اليوم استبعدت شريحة واسعة من دعم الوقود والغذاء دون مراعاة لحقيقة أن المعطيات التي بني عليها الاستبعاد منقوصة أو مشوهة".
وتابع "درغام"، "سيؤدي كل ما سبق إلى سلوكيات غير محمودة ونتائج سلبية جدا على كل مقومات الاستقرار والنمو في العمق".
وكشف "درغام" عن صعوبات واجهت حكومة الأسد، وصفها بـ "غير المسبوقة"، زاعما أن تلك العقبات والضغوطات بدأت في السنوات العشر السابقة، في تلميح واضح إلى دور الحراك الثوري، واتهامه.
ورغم استطراد "درغام" في شرح خلفيات رفع الدعم، إﻻ أنه عاد ليقول، بأن الملف تم بدء العمل عليه منذ عام 2009، وأضاف أن الجماهير عانت فيه من تقلبات القرارات والتوجهات وغياب رؤية واضحة تشرح للسوريين حقيقة المستقبل الذي ينتظرهم.
واتهم "درغام" حكومة النظام -في إشارة إلى الحكومات التي عملت منذ العام 2009 وحتى تاريخه- بأنها تعمل وفق مسلسل ردات الفعل، معتبرا أن ملف الدعم بقي مشوهاً لفترات طويلة.
ووصف "درغام" العقد الاجتماعي الذي عاش في كنفه السوريين بدأ منذ سنوات طويلة بالتآكل، وبرهن بالقول "لوحظ أن زيادات الرواتب لا تتناسب مع تخفيض الدعم أو مع الزيادات الحادة بأسعار السلع والمواد. ولم يقتصر التآكل على النواحي المالية وإنما تبين أن جودة المواد المدعومة بدأ بالتراجع وعلى رأسها التعليم (حيث نشط التعليم الخاص بكافة أنواعه) والخبز (خلطات المزارعين للأعلاف).
ورأى "درغام"، أن "الطامة الكبرى ستحدث إذا حرم المستبعدون (من الوقود والغذاء بسعر مقبول) من دعم الكهرباء أيضا. عندها ستقفز فواتير الطاقة رغم خفض الاستهلاك قسرا بالتقنين وسترتفع أكثر كلما تحلحلت مشكلة الكهرباء".
وأنهى "درغام" قائلا إن ما يسمى بطاقات الدعم -في إشارة إلى البطاقة الذكية- ستتحول إلى حقيقة أنها لم تعد بطاقات دعم وإنما بطاقات لإدارة تقنين المواد الأساسية.
يشار إلى أن أزمة النظام، في إدراة ملف الدعم ليست وليدة ظروف الحراك الثوري، أو الحرب كما يسميها، فمعظم من شهد فترة الثمانينات، أو ما يعرف بـ"أحداث الثمانينات"، يستذكر إدارة تقنين المواد التي ذكرها درغام، ولكن تحت مسمى "البونات"، والتوزيع عبر "وزارة التموين"، و"المؤسسة اﻻستهلاكية".
