بلدي نيوز
حذر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من استمرار التصعيد وتواصل معاناة السوريين من العنف، وذلك خلال تقديمه إحاطته الشهرية ، الأربعاء 26 كانون الثاني/يناير، أمام مجلس الأمن حول الوضع بسوريا.
وقال بيدرسون إن "الشهر الماضي لوحده شهد غارات جوية في إدلب أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، وقصفا متبادلا عبر الخطوط الأمامية، واندلاع الأعمال العدائية في الشمال الشرقي، وهجمات بعبوات ناسفة قتلت مدنيين في شمال سوريا".
وأضاف أن "غارات جوية منسوبة لإسرائيل ألحقت أضرارا بميناء اللاذقية"، مشيراً إلى "استمرار العنف في الجنوب، وعدد متزايد من الحوادث الأمنية المتعلقة بتهريب المخدرات، وهجمات "داعش"، بما في ذلك ضد المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، في الشمال الشرقي ووسط سوريا".
وذكّر أعضاء مجلس الأمن بازدياد مأساة الشعب السوري، قائلا: "يحتاج 14 مليون سوري الآن إلى المساعدات الإنسانية. ولا يزال أكثر من 12 مليون سوري نازحين، حيث إن العديد منهم يواجهون الآن ظروف الشتاء القارسة. عشرات الآلاف محتجزون أو مختطفون أو مفقودون".
وقال "إن الاقتصاد السوري انهار والإجرام يزدهر"، لافتا إلى سعي الكثير من الشباب لمغادرة البلاد والحصول على فرصة خارج سوريا مما يجعلهم فريسة لتجار البشر وأمراء الحرب.
ووصف بيدرسن، حال التعليم في سوريا بأنه متدهور، كما هو حال المؤسسات والبنية التحتية في جميع المجالات.
وتابع في إحاطته: "على الرغم من استمرار العنف والمعاناة، من الواضح أيضا وجود مأزق استراتيجي. لم تحدث تحولات في الخطوط الأمامية منذ عامين تقريبا".
وشرح في هذا السياق أنه "لا توجد أي جهة فاعلة أو مجموعة جهات فاعلة يمكنها تحديد مسار أو نتيجة الصراع"، مشدداً على أنه "لا يمكن لأي من أطراف الصراع حسمه عن طريق الحل العسكري"، معتبراً في الآن نفسه الاعتقاد بأن ذلك قد يتحقق "وهماً".
ودعا إلى "مناقشات دبلوماسية جادة حول مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تبدأ في التأثير على ديناميكيات الصراع، وبناء بعض الثقة بين السوريين وأصحاب المصلحة الدوليين وفي ما بينهم، وإحراز تقدم خطوة بخطوة في إطار القرار (الأممي) 2254".
كما أعلن أنه "منخرط بنشاط في السعي لإعادة عقد اجتماعات اللجنة الدستورية"، قائلا إن "عمل اللجنة حتى الآن لا يزال مخيبا للآمال. التحدي الحالي هو التأكد من أن الوفود لا تطرح نصوصا دستورية فحسب، بل على استعداد لمراجعتها في ضوء المناقشات، لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة، أو على الأقل سد هوة الفروقات في المواقف". وأضاف: "نحن بحاجة إلى عملية صياغة مثمرة وفقا لولاية اللجنة. يجب أن تعمل اللجنة، كما تحدد اختصاصاتها، على وجه السرعة وباستمرار لتحقيق النتائج والتقدم المستمر".
وأشار إلى استمرار انخراطه مع كلا الرئيسين المشاركين، في اللجنة الدستورية (هادي البحرة عن المعارضة، وأحمد كزبري ممثلا للنظام السوري)، وذلك "في محاولة للتوصل إلى فهم واضح". وأشار إلى أفكار تم طرحها في هذا السياق دون أن يسميها، وعبر عن استعداده لعقد جلسة سابعة للجنة الدستورية في جنيف حالما يتم التوصل إلى تفاهمات، معرباً عن أمله أن يتم ذلك خلال الأشهر القادمة.