بلدي نيوز
جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الموحّد من نظام الأسد والانتقال السياسي في سوريا، وأكد إنه "لن يطبّع مع النظام أو يرفع العقوبات عنه أو يشارك في إعادة الإعمار، إلى أن يتم الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254".
الموقف الأوروبي هذا جاء خلال جلسة لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الجمعة، برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، وحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسن.
وقال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان عقب الجلسة: "موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن سوريا لن يكون تطبيعا ولا رفعا للعقوبات ولا إعادة إعمار، حتى يتم الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254، ولابد من وضع حد للقمع والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، ووضع حد للإفلات من العقاب".
وبحسب البيان الذي نقلته وسائل إعلامية، فإن الوزراء "تبادلوا الآراء حول كيفية تنشيط مشاركة الاتحاد في سوريا، وجعل استراتيجيته أكثر فعالية في دعم حل النزاع وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان".
وأضاف البيان: "بعد أكثر من عقد من الزمن أصبح الصراع في سوريا الآن في طريق مسدود عسكرياً واستراتيجياً، ويواصل الصراع توليد العنف والمعاناة وعدم الاستقرار، سوريا لا تزال دولة فاشلة ذات اقتصاد مدمر".
ولفت إلى أنه "على مدى العقد الماضي، لقي أكثر من 400 ألف شخص مصرعهم، ونزح نحو 6.1 مليون سوري داخلياً، وانتشر أكثر من 5.6 مليون لاجئ في المنطقة الأوسع، والأزمة تستمر في توليد احتياجات إنسانية شديدة ومعقدة بشكل متزايد، تفاقمت بسبب جائحة كورونا، مع تداعيات عميقة على الاستقرار الشامل للمنطقة بأسرها".
واتهم البيان النظام السوري بـ"استمرار تعطيل الانخراط الجاد نحو الانتقال السياسي"، وأكد أن "عدم إحراز تقدم نحو تنفيذ القرار 2254 أدى إلى تأخير وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في البلاد".
كما تعهد الاتحاد الأوروبي أنه "بصفته أكبر مانح إنساني سيواصل تقديم المساعدة للسوريين المحتاجين، وتكثيف الجهود لتحسين سبل عيش السوريين العاديين".
