محكمة روسية ترفض محاكمة "فاغنر" على قتل شاب سوري والتمثيل بجثته

بلدي نيوز

رفضت محكمة روسية، الثلاثاء 18 كانون الثاني/يناير، شكوى جنائية مقدمة من المحامي إيليا نوفيكوف والمحامي بيوتر زايكين ضد تقاعس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي. حيث أخفقت لجنة التحقيق (SKRF)، التي تتمتع بصلاحية فتح التحقيق في جريمة القتل الوحشية عام 2017، والتي تعرض لها "م. الإسماعيل" على يد أعضاء مزعومين في الشركة العسكرية الخاصة (PMC) والتي تعرف بـ(مجموعة فاغنر) في سوريا.

وذكر بيان لـ"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، أن لجنة التحقيق (SKRF) أخفقت في تزويد المحامين بأي معلومات بخصوص الشكوى المقدمة قبل عشرة أشهر بشأن جريمة قتل حصلت في سوريا عام 2017، حيث أقدمت مجموعة من عناصر في شركة "فاغنر" الروسية في سوريا على قتل شخص يدعى "م. الإسماعيل".

وهذه هي الشكوى الثالثة بشأن تقاعس لجنة التحقيق SKRF، وقد تم تقديم أولها قبل تسعة أشهر. أعيدت شكوتان سابقتان، ولم يأت القرار بشأن الثالثة إلا بعد شهرين من المداولات، وفقا لبيان "المركز".

في 18 كانون الثاني/ يناير، رفض القاضي (إي. نيكولايفا) الاستجابة إلى شكوى محامي (بيوتر زايكن، وإيليا نوفيكوف) بحجة عدم وجود أي أسباب لإجراء تحقيق إجرائي فيما يتعلق بشكوى "الإسماعيل". على وجه التحديد، نقلاً عن الرد على شكوى المحامين المقدمة في نفس التاريخ من قبل "الإسماعيل". في المقابل قال "باختوسوف"، رئيس مديرية التحقيقات الرئيسة في SKRF، أن المحكمة رأت أن شكوى المقدمة في آذار/ مارس 2021 "تفتقر إلى المعلومات المتعلقة بالظروف التي تحدد عناصر الجريمة"، وبالتالي "لا تخضع للتسجيل (في سجل الجرائم) ولا تتطلب تحقيق إجرائي".

في ردودها، زعمت مديرية التحقيق الروسية SKRF، التي لم يحضر ممثلها جلسة الاستماع، إلى جانب مواضيع أخرى، أن حقيقة وفاة (م. الإسماعيل) لم يتم إثباتها ولم يتم توثيقها؛ ولم يتم التحقق من صحة تسجيل الفيديو (الذي يُظهر القتل الوحشي لشقيق الإسماعيل، م. إسماعيل، ويظهر بوضوح وجه الضحية، الذي حدده شقيقه، وكذلك بعض القتلة – محرر). ولم يتم تحديد مكان التسجيل. علاوة على ذلك، بينما ادعى مقدم الطلب أن مكان القتل المزعوم هو سوريا، لم ترد أي معلومات أو طلبات مساعدة قانونية ذات صلة من السلطات السورية (النظام السوري) إن حجج المدعي بأن مواطنين روس متورطين في جريمة القتل هي فقط "خيالية" و"حقيقة وفاة م. الإسماعيل لم يتم إثباتها وتوثيقها".

ممثل مكتب المدعي العام في المحاكمة، (يو ناغميونوفا)، أيدت موقف SKRF، وقالت إن المدعية قد تم إخطارها في الوقت المناسب بالقرار الذي اتخذه التحقيق، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم تصريحاتها.

بالمقابل، صرح المحامي (بيوتر زايكين)، الذي يمثل الإسماعيل في المحكمة، أن SKRF لم تخطر أي شخص بقرارها، وأن القرار غير قانوني، كما أنه تم تزويد التحقيق بمعلومات كافية ضرورية للتحقق من الأدلة. علاوة على ذلك، حددت الشكوى الشخص المحدد المتورط في الجريمة.

ووافق القاضي على حجج التي قدمها SKRF. في وقت أقرت حقيقة أن SKRF لم تخطر المدعي بقرارها بعدم بدء تحقيق جنائي، لكنها قررت أن المشكلة قد تم حلها منذ أن تم إخطار المحامي بهذا القرار في جلسة الاستماع.

وانتقد مازن درويش، مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضاء الروسي أصبح وصياً على المجرمين.

وأضاف أنه "من غير المقبول أن يصبح نظام عدالة أداة لحماية مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومساعدة المجرمين في التمتع بالإفلات من العقاب بدلاً من محاسبتهم على جرائمم ، وضمان العدالة للضحايا؛ مثل أعضاء مجموعة فاغنر"، وأضاف: "هذا القرار هو مصادقة قانونية على الإفلات من العقاب على جميع الجرائم التي يرتكبها المواطنون الروس في سوريا. وهذا هو بالضبط سبب دعوتنا منذ عام 2011 لإحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية".