بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية موالية، عن تسجيل محكمة الجنايات أرقاما بالمليارات ﻻختلاسات واحتيال في مؤسسات القطاع العام.
حيث سجلت محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بدمشق، التابعة للنظام، 360 دعوى خلال 2021، منها ما يتعلّق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التّجار، أو الدعاوى المتعلقة بالمواد المدعومة. بحسب رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية القاضي نظام دحدل.
وبحسب دحدل فإن مؤسسات القطاع العام – سجلت نسبة كبيرة في الاحتيال على بعضها البعض-، حيث تم ضبط قضايا اختلاس بالمليارات، وتجاوزات في التوريد من مؤسّسة لأخرى، وخلل في المناقصات بين مؤسستين أو وزارتين، كذلك تجاوزات من خلال استغلال الصلاحيات، وتلاعب بنوع البضائع ومواصفاتها الفنية، سواء من قبل التّجار الموردين أو بين المؤسسات ذاتها، حيث تنظر المحكمة حاليا بدعاوى تتعلق بمسؤولين ومديرين سابقين، واثنين حاليين “دون ذكر أسماء”.
وكذلك كشف دحدل عن إحدى القضايا الحديثة حول محاولة مدير عام التلاعب لاستغلال مستثمر عربي كان يرغب بإنشاء مشروع استثماري في إحدى المؤسّسات الحكومية المدمرة، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتبيان تفاصيل القضية بعد محاولة المدير المذكور تحصيل منفعة مادية شخصية له.
ووفقا ـ"دحدل" فإنّ أكثر الدعاوى تتعلق باستغلال تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر لظاهرة الحوالات -تحت بند تحويل ونقل الأموال إلى سوريا- بصورة غير مشروعة، حيث شكّلت قضايا الحوالات الخارجية ما نسبته 35% من مجمل الدعاوى.
وزعم دحدل أنه تم إلقاء القبض على شبكات منظمة تعمل في الحوالات ومحاكمتها حاليا.
كما كشف دحدل عن إحدى الحالات التي يتمّ محاكمتها اليوم في محكمة الجنايات بعد التعاون مع الإنتربول الذي سلّم المجرم _حسب تعبير دحدل_ لللنظام،
وقال دحدل؛ "بعد سرقة أحد البنوك الخاصة في عام 2018 وإلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين، تبيّن لاحقاً أن أحد الأشخاص المساهمين بتهريب الأموال المسروقة خارج القطر موجود في دولة عربية قريبة، فتمّ إلقاء القبض عليه بعد التواصل مع الإنتربول وتسليمه إلى سوريا".
كما كشف دحدل عن ضبط اختلاسات وتجاوزات في الواجبات الوظيفية، وقبض رشاوى، وإيقاف شيكات أشخاص محدّدين لقاء قبض مبالغ معينة لتنفيذ التحويلات وكل ذلك فيما يخص دعاوى المصارف، إلا أن أخطر الدعاوى_حسب دحدل_ تلك المتعلقة ببطاقات الأتمتة الإلكترونية لذوي الشهداء وجرحى الجيش وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين كانت تسحب أرصدتهم بشكل غير نظامي، وبرغم مضي ثلاث سنوات على كشف الشبكة المتورطة فحتى الآن يتمّ إلقاء القبض على متورطين جدد، إذ وصل الحدّ الإجمالي من المقبوض عليهم في هذه القضية إلى 16 شخصا بينهم موظفون في المصرف.
وفي السياق، زعم دحدل أن 2021 كان العام الأكثر استردادا للأموال، إلا أنه تحفّظ على تحديد قيمة دقيقة للأموال المسترجعة باعتبار العديد من الدعاوى لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، حسب قوله.
واكتفى دحدل بالقول؛ "إنها _اﻷموال المستردة_ تتجاوز المليار ليرة من دعاوى (الاختلاس) فقط، عدا عما استرجع من بقية الدعاوى ومن الحوالات والصِرافة غير المشروعة"، وأضاف بأن القرارات المبرمة تجاوزت 3 مليارات ليرة، فضلا عن الذهب والعملات الأجنبية.
وفي سياق متصل؛ اعتبر دحدل أن التعديل الأخير لقانون العقوبات الاقتصادية عام 2013 لا يزال رادعا، وبرر بالقول؛ "لأن القانون أعطى صلاحية للمحكمة بحجب الأسباب المخففة التقديرية، ورفع العقوبات من حدّها الأدنى للأعلى، فمعظم العقوبات تنص على سجن مؤقت من 5 سنوات فما فوق، أي أنها قد تصل إلى 15 سنة، وغرامات مالية.
ووفقا لما يتداوله نشطاء موالون، عبر حساباتهم على الفيس بوك، فإن تلك اﻷرقام وضبط المخالفات والفساد، وما يتم الترويج لمكافحته، بقي في اﻹطار النظري، وحديث الصحف، في حين أنه لم يختلف الأمر على أرض الواقع.
ويجمع الموالون أنّ شيئا لم يتغير في البلاد، رغم كثرة القوانين، ومزاعم ضبط "المفسدين"!
