بلدي نيوز
قالت وزارة الداخلية البريطانية، يوم الثلاثاء 11 كانون الثاني/يناير، إنها ن تعيد أحدا إلى سوريا، مضيفة أن الحكومة البريطانية تتفق مع تقدير الأمم المتحدة بأن سوريا "غير آمنة".
وعلق المبعوث البريطاني الخاص لسوريا "جوناثان هارغريفز"، على تقرير الداخلية البريطانية، قائلا إن موقف بلاده لم يتغير من كون سوريا ليست آمنة حاليا لعودة اللاجئين.
وأضاف "هارغريفز"، أن بلاده لن تقوم بإعادة اللاجئين إلى سوريا.
ويأتي إعلان وزارة الداخلية بعد تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" قبل يومين، عن رفض طالب لجوء سوري بزعم أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب لأنه من الآمن القيام بذلك، في حالة هي الأولى من نوعها.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، سعى طالب اللجوء البالغ من العمر 25 عاما إلى الحصول على ملاذ في المملكة المتحدة، في أيار/ مايو 2020.
وفر من التجنيد الإجباري في قوات النظام عام 2017، قائلا للصحيفة، إنه كان سيضطر لقتل سوريين آخرين.
وشدد الشاب الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على أنه إذا أُجبر على العودة إلى سوريا، فسيتم استهدافه كمتهرب من الخدمة العسكرية، وسيُعتقل ويُقتل.
ولم تقم المملكة المتحدة، حتى الآن، بإعادة اللاجئين الذين عارضوا نظام بشار الأسد، بسبب المخاطر التي لا تزال موجودة في دولة مزقتها الحرب الأهلية المستمرة.
وقال المسؤولون، في رسالة الرفض التي أرسلتها وزارة الداخلية لطالب اللجوء: "لسنا مقتنعون باحتمال الاضطهاد".
وجاء في الرسالة: "من غير المقبول أنك ستواجه خطر الاضطهاد أو خطرا حقيقيا بالتعرض لضرر جسيم عند عودتك إلى سوريا بسبب آرائك السياسية المنسوبة إلى التهرب من التجنيد".
في المقابل، استأنف محامي الشاب قرار وزارة الداخلية الذي يعتبر أول حالة رفض للجوء سوري في البلاد، بحسب الصحيفة.
وناشدت منظمة "Refugee Action" وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، لإلغاء القرار.
وقالت المنظمة: "إذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذا للاجئين السوريين، فلمن ستمنح؟ هذا القرار يمنع اللاجئين من الفرار من الحرب والاضطهاد".
لكن متحدث باسم وزارة الداخلية برر القرار قائلا: "يتم النظر في جميع طلبات اللجوء على أساس مزاياها الفردية (...) وبما يتماشى مع السياسة الحالية".
وكان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، شدد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث أن الأشخاص الذين اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم واجهوا انتهاكات جسيمة على أيدي النظام والميليشيات التابعة له.
