بلدي نيوز
أكد موقع كردي، أن عناصر حزب العمال الكوردستاني "ب ك ك" لا يحترمون قرارات الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، وليست هناك أي سلطة بإمكانها أن توقف تدخلاتهم في شؤون المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"
ونقل موقع باسنيوز الكردي عن الناشط الحقوقي محمود علو قوله، إن "عناصر (ب ك ك) يتحكمون بكل شاردة وواردة في المنطقة ولا يحدث أي أمر بدونهم، ويتصرفون في كثير من الأحيان وفق قرارات قيادة قنديل، ولا يهمهم ما تصدره قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية، وهذا الأمر بات جليا لكل متابع".
وأضاف "علو" أن "من يسمون بكوادر (ب ك ك) هم الذين يديرون المنطقة، والإدارة الذاتية هي مجرد واجهة لهم، حيث حولوا المنطقة إلى جحيم بسبب سياساتهم التي لم تجلب للكورد سوى الدمار والخراب"
وأكد أن كوادر حزب العمال "يأمرون الإدارة الذاتية بتنظيم مظاهرات ورفع صور وأعلام ورموز (ب ك ك) .. لخلق الذرائع للجيش التركي وتأكيد ما تتذرع به تركيا أمام الرأي العام" مشيرا إلى أنه في المقابل لم "نشاهد أي مظاهرة لـ (ب ك ك) ضد النظام السوري خلال كل هذه السنوات، لكن في المقابل يحرضون أنصارهم ضد القوى السياسية الكردية".
ويشير علو إلى أن "قائد قوات سوريا الديمقراطية تعهد خلال لقاءاته مع منظمات الأمم المتحدة بتسريح المجندين القصر ووقف عمليات خطف القصر، لكن منظمات (ب ك ك) مستمرة في تجنيد الأطفال ولا تستطيع الإدارة الذاتية أن تتدخل، لأن كوادر العمال الكردستاني هم من يخطفون هؤلاء الأطفال، ولا سلطة فوق سلطتهم" في مناطق سيطرة "قسد".
بدروه قال الصحفي الكردي ستير جلو في منشور على صفحته في فيسبوك "يبدو أنه لا توجد هناك سلطة في شمال وشرق سوريا تستطيع أن تضع حدا لتجنيد القاصرين والقاصرات في مناطق الإدارة الذاتية".
في حين رأى المحامي محمد أمين مسلم، أن "مثل هذه الظواهر تنخر في جسم الإدارة واستمرارها يوصلها الى درجة غير قابلة للإصلاح".
وكانت منظمة حقوق الإنسان في عفرين قد قالت إن ما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" خطفت أكثر من 15 طفلاً خلال الشهر الماضي.
وكان حزب يكيتي الكوردستاني- سوريا (أحد احزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS قد قال إن قوات الآسايش التابعة للإدارة الذاتية، قامت بحملة اعتقالات طالت الشباب وبشكلٍ عشوائي بحجة التجنيد الإجباري، ووصل عددهم لحوالي 800 معتقل، مشيرا إلى أن "الأغلبية الساحقة منهم من القصّر أو مؤجّلي الدراسة، وحسب المعلومات حوالي 50 معتقلاً ضمن السن القانوني والبقية قصّر ومؤجلون دراسياً، بالرغم من تقديم أهاليهم الوثائق التي تثبت تأجيلهم أو أنهم دون السن القانوني إلا أنه حتى اللحظة لم يتمّ إطلاق سراحهم، وكل ذلك بهدف ترهيب وتوتير الشارع الكوردي ودفع الشباب للهجرة".
ومؤخرا خرجت احتجاجات في عدد من المدن الخاضعة لسيطرة "قسد" تطالب بوقف حملات التجنيد الإجباري وبخاصة اختطاف الأطفال من قبل منظمة الشبيبة الثورية التابعة لحزب "ب ي د"، كما تعالت الأصوات على المستوى السياسي الكردي ضد هذه عمليات الاختطاف مطالبة "قسد" بوضع حد لعمليات تجنيد الأطفال دون جدوى.