بلدي نيوز
أقر مجلس النواب الأميركي، قانونا يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن الكشف عن ثروة رأس النظام بشار الأسد، وعائلته والدائرة المقربة منه.
وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، التي تنتظر موافقة مجلس الشيوخ حتى تصبح قانوناً نافذاً، ما يعتبره البعض انتصاراً تشريعياً أميركياً ضد نظام بشار الأسد، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وعلى الرغم من أن الصيغة الأولية لمشروع الموازنة، تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، فإنه تم استبعادها من القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب ليلة الثلاثاء - الأربعاء، مقابل الإبقاء على قانون تقديم تقرير عن "ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم".
ومن ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها ولم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديل يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، "مكتفية ذاتيا بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية".
في المقابل، طلب قانون الموازنة أيضا، من الرئيس بايدن تقريرا في موعد لا يتجاوز 90 يوما، لاستراتيجية أمريكا في سوريا "تتضمن الدبلوماسية والدفاع".
ونص على أنه "بعد تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة يحتوي على وصف للاستراتيجية الأميركية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا".
