ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا.. من يؤمّن أرضية الفساد وما علاقة رفع الدعم؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

مقدمة:

بلغ إجمالي التكاليف التي ستتحملها الأسرة السورية، من الفروقات السعرية نتيجة سياسات إنهاء الدعم "المتوحشة" -كما تصفها صحف موالية- 200 ألف ليرة سورية بالحد الأدنى شهريا.

أرقام صادمة:

وكشف تقرير لـ"صحيفة قاسيون" الموالية، تحت عنوان، "حسبة بسيطة تعكس توحش السياسات"، وفق جدول مفصل ارتفاع تكاليف المعيشة، وجاء فيه:

-تكلفة مادة الخبز فقط بالسعر الحر شهريا، البالغة 72000 ليرة، توازي الحد الأدنى للأجور رسميا، أي إن أسرة مكونة من 5 أفراد بالكاد ستكون قادرة على تأمين كفايتها من الخبز.

-إجمالي المبلغ الشهري لقيمة السلع الأساسية (الخبز- السكر- رز- الغاز- مازوت التدفئة) بالسعر الحر، البالغة 120083 ليرة، توازي الحد الأعلى لأجر حملة الدكتوراة رسميا.

-إجمالي الخسائر الشهرية التي ستتكبدها الأسرة، البالغة 87750 ليرة، أكبر من متوسط الأجر الشهري الرسمي.

-فروقات تكاليف المواصلات شهريا، بالاعتماد على السعر الحر للمشتقات النفطية، لن تقل عن 50000 ليرة إضافية للأسرة.

-فروقات أسعار الطاقة الكهربائية شهريا ستكون أكبر وأكثر كارثية على الأسر.

-أسعار بقية السلع، الأساسية وغير الأساسية، بالإضافة لتكاليف الخدمات، سترتفع بنسب متقاربة أيضا، على شكل سلسلة غير منتهية.

ووفقا للموقع فإنّ "كمية المخصصات من المواد المدعومة لا تسد الحاجة من الناحية العملية أصلا، مما فرض مسبقا الخضوع للمتغيرات الاستغلالية للسعر الحر وسعر السوق السوداء على السلع في الأسواق".

رفع الدعم والفساد

ويؤكد التقرير أنّ "سياسات تقليص الدعم الجارية"، والسير نحو إنهائه، لم ولن تحد من عوامل النهب والفساد المستشري، وهو ما سبق أن أكده سياسيون ومحللون معارضون لنظام اﻷسد وسياسته اﻻقتصادية. 

وأكد محللون لبلدي نيوز، أن سياسة النظام اﻻقتصادية، قائمة على "التجربة، والشللية" ووصفها آخرون بأنها "ارتجالية".

واعتبر تقرير صحيفة "قاسيون"، أن "إنهاء الدعم قبل وضع الأسس البديلة الصحيحة لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل بين السوريين، بما يضمن صون كراماتهم بشكل حقيقي، لن يصب إلا باتجاه تعزيز الشكل المشوه والظالم المعمول به على هذا المستوى، مع مفرزاته وموبقاته على كافة المستويات، وهذا لن يتم إلا من خلال التغيير الجذري والشامل لجملة السياسات المطبقة والمعتمدة، والتي وصلت حقيقةً لمرحلة التوحش بحق الغالبية المسحوقة".

فساد ينخر النظام

وفي السياق؛ تصف تقارير إعلامية موالية، المشهد في مناطق سيطرة النظام، بالتأكيد على أنه "تزامن ارتفاع تكلفة المعيشة للأسرة السورية، خلال الشهرين الأخيرين، إثر ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية بنحو 30 في المائة واستمرار التدهور الشديد في القدرة الشرائية لليرة، مع ثبات الراتب الشهري -متوسطه لا يزيد عن 72 ألف ليرة سورية- بالتزامن مع الفساد الذي ينخر بنية المجتمع، حيث لجأ كثيرون إلى التهريب والسوق السوداء لسد الفجوة ما بين الدخل والإنفاق الأسري، بعد بيع ما تبقى من ممتلكات. 

وأورد تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي؛ أنه وصل عدد الجرائم حتى بداية الربع الثالث من العام الجاري، إلى 366 جريمة قتل و3663 حالة سرقة، بحسب مدير الأمن الجنائي "حسين جمعة".

وبحسب "جمعة"؛ فإن قسم الإحصاء سجل أيضا 120 حالة تزوير للعملة، إضافة إلى 2531 جريمة معلوماتية، لتتصدر سوريا قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة، وتحتل المرتبة التاسعة عالميا للعام 2021، بحسب موقع "نامبو كرايم أندكس" المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.

من يؤمن أرضية الفساد؟

وتحت العنوان السابق؛ اعتبر الباحث السوري "زيد حسون"، أن حكومة اﻷسد تؤمن المناخ المناسب للفساد والجريمة، وقال إن "إتاوت الحواجز الأمنية المنتشرة على الطرقات، وخاصة في مدينة حلب، وطلب الرشى العلاني من الدوائر الحكومية وفساد المسؤولين والاستقواء بمناصبهم، تعتبر مجتمعة تشريعا رسميا للرشوة والجريمة، كما أن غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق يزيد من بيئة الفساد ورفع الأسعار والتزوير. حسب تصريح سابق لصحيفة "العربي الجديد".

ثقافة التعاطف مع الفساد

فيما يستمد العنوان السابق، من تصريحات، لوزير العدل السابق، في حكومة النظام، نجم الأحمد، أكد فيها عدم ظهور تطبيق حقيقي لـ"شعار مكافحة الفساد" على أرض الواقع.

وقال اﻷحمد "لقد انتشرت ثقافة التعاطف مع الفساد أو القبول بالأمر الواقع، وتكرست ثقافة من لا يدفع المال لن يتمكن من الحصول على الخدمة".

واعتبر اﻷحمد أنّ اﻷخطر هو تسويق الفاسدين ليتحدثوا بوسائل الإعلام عن الفساد "وينظرون له"، ما أدى لتشكيل كتلة فساد صلبة أفرادها في موقع اللامساءلة".

كلهن إﻻ "اﻷسد"

وبالمجمل؛ المتتبع للتقارير اﻹعلامية الموالية، التي ترصد حال الناس في مناطق سيطرة النظام، يجد شرحا دقيقا للصعوبات التي تمر بهم، وتتجلى أمامه بدقة الأوضاع المتردية، إﻻ أنّ "أصابع اﻻتهام" عادة ما تشير إلى "الحكومة" أو "تلميحات" تبتعد بشكل بعيد عن "اتهام رأس النظام" والطبقة الفاسدة المحيطة به. 

بالمقابل؛ التوصيف للوضع المعيشي موجود، لكن الغائب هو "الحلول الجذرية"، والحاضر على اﻹعلام "التحليل والوعود" وشماعة "الحرب والحصار".