بلدي نيوز
دعت 11 منظمة حقوقية، أمس الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعدم حماية الضابط السابق في النظام عبد الحميد. س، المقيم في فرنسا، والمشتبه بضلوعه في جرائم حرب.
جاء ذلك في رسالة مشتركة موجهة إلى ماكرون، وقعتها 11 منظمة، بينها "العفو الدولية" و"ورابطة حقوق الإنسان" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، بحسب وكالة الأناضول.
ودعا الموقعون على الرسالة التي تحمل عنوان "يجب ألا تكون فرنسا أرضا لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا"، "ماكرون" إلى تمهيد الطريق لمحاكمة عبد الحميد. س، المشتبه بضلوعه في جرائم حرب.
وأوضحت المنظمات، أن "محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق عبد الحميد س، وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية".
وأضافت: "أن المتهم كان مسجونا في فرنسا منذ العام الجاري، ويحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية" .
وأشارت الرسالة إلى أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في 24 تشرين الثاني الفائت، بعدم اختصاصها، ما هو إلا انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010، بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي.
و"عبد الحميد" ضابط مخابرات سوري سابق دخل فرنسا بشكل غير قانوني في 2015، ومُنح حق اللجوء في 2018. و حكم عليه بالسجن في فرنسا عام 2019 لارتكابه جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية في أثناء خدمته في مخابرات النظام.
وفي الـ24 من تشرين الثاني الماضي، وألغت الغرفة الجنائية الفرنسية بمحكمة الاستئناف العليا قرار احتجاز "عبد الحميد. س" على أساس أن المحاكم الفرنسية لا تملك سلطة الحكم على هذه الجريمة، بالرغم من محاكمة الضابطين أنور رسلان وإياد غريب اللذين كانا يخدمان في فرع "الخطيب" أيضاً، في محكمة كوبلنز الألمانية.
