بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف وزير المالية في حكومة الأسد، كنان ياغي، في تصريح له، أنْ تلغي زيادة الرواتب المتوقعة، فارق التضخم الكبير الذي تشهدها مناطق سيطرة النظام.
ونفى "ياغي" النسب والآليات التي يجري تداولها حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة، مضيفا أن الأمر مازال قيد الدراسة.
وبحسب ياغي، يوجد العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب، وسيُدرس أثرها على المستوى المعيشي أولا، ثم تُرفع إلى الجهات صاحبة القرار قريبا.
كما زعم ياغي، أن تكون زيادة الرواتب، خطوة أولية في سلسلة خطوات متتالية ستقوم بها حكومة النظام، لإصلاح هيكلية الرواتب والأجور.
يشار إلى أنه صدر في 11 تموز 2021 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بنسبة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) بنسبة 40%.
وبناء على المرسومين السابقين الصادرين عن رأس النظام، ارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل والذي لا يزال عند 47 ألف ل.س، (أي أول 47 ألف ل.س فقط من الراتب معفاة من الضريبة).
يشار إلى أنّ تكاليف المعيشة الكبيرة، وباعتراف الصحف الموالية، دفعت الشارع إلى العمل اﻹضافي في مهنٍ مختلفة، فيما تعتبر الحواﻻت المالية، الآتية من المغتربين، أحد أبرز المصادر المالية، للموازنة بين الدخل والمصاريف، إضافة لاستغناء اﻷسرة عن الكثير من الأساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.
وكان رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، أكد أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، بذريعة زيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور.
بدوره، واعتبر عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، الدعو "رأفت بكار"، أن آلية الاستمرار في رفع الدعم التدريجي عن السلع والمواد الأساسية، بأنها "باتت فاضحة".
ووصف بكار، سياسة شعارات "إنكار رفع الدعم عن مواد الشعب" وغيرها من الشعارات الكثيرة الأخرى التي أصبحت عنوانا لوزارة التجارة الداخلية بأنها "لم تعد تفيد".
