"الحكومة المؤقتة" تعتزم طرح تمويل قروض خلال أشهر

بلدي نيوز - (عبدالقادر محمد)

كشف وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "عبد الحكيم المصري" لبلدي نيوز، عن وجود مشروع تمويل قروض للمدنيين في مناطق سيطرت الحكومة السورية المؤقتة، إضافة لحديثه عن سبب ارتفاع المواد وانخفاض سعر الليرة التركية.

وقال "المصري": "إن انخفاض الدخل يعود سببه للبطالة المرتفعة في المناطق المحررة نتيجة عدم وجود مشاريع استثمارية لتشغيل المدنيين، إضافة إلى أن الموسم الماضي والحالي ضربه الجفاف، أي يعني إذا اخذنا إنتاج الزيتون هذه السنة مقارنة في السنة الماضية فلا يتحاوز 25%، وهذا انعكس على مستوى الدخل لدى الناس".

وأشار إلى أن سبب هذا التضخم ليس فقط انخفاض سعر الليرة التركية، مع إنها عامل رئيسي، وبسبب انخفاض العملة فسيترفع التضخم لـ 30% أو أكثر، وهناك أيضاً عوامل أخرى تزيد من التضخم منها التضخم على مستوى العالم، ولا يجب المقارنة بين الليرة التركية والليرة السورية، حتى ولو كان التعامل بالليرة السورية المعاملة، فاليوم الليرة تنخفض ونسبة الأسعار تزيد في مناطق النظام.

وأوضح أن نسبة الفقر في سورية تجاوز أكثر من 85 % بحسب تقارير الأمم المتحدة، وبعض التقارير تقول إن الفقر وصل إلى حد 90 %، ويعود سبب ذلك للبطالة المرتفعة، حيث هنالك 4.5 نص شخص في المناطق المحررة، 1.2 ألف في المخيمات، هناك يد عاملة عاطلة كثيراً، وهذا يؤدي إلى أن عرض اليد العاملة كثير وبالتالي انخفاض الأجور.

وذكر أن المدني الذي يكون دخله المادي حوالي 700 ليرة أو 800 ليرة أو 1000 ليرة تركية فهو عمليا تحت خط الفقر، فالذي يجب أن يكون فوق خط الفقر يجب أن يكون راتبه الشهري إذا كان لديه عائلة من 4 لـ 5 أشخاص بالحد الأدنى 2500 ليرة تركية هذا بدون أجرة المنزل.

وبين أن الوضع صعب جداً، والخطوات الأساسية التي يجب العمل عليها هي دعم المواد الأساسية خاصة الخبز، وتشجيع الاستثمار حتى يتم تشغيل اليد العاملة.

واستطرد: "العامل الطبيعي الذي خرج من يد الناس "الجفاف" تسبب بمعاناة في الثروة الحيوانية نتيجة عدم توفر العنف وارتفاع سعره بشكل كبير".

وأوضح أنه من الصعب تحديد الأسعار، ولكن إذا أرادت الحكومة تثبيت السعر يجب أن يكون هنالك شكاوى من المواطنين في حال وجود جشع أو احتكار في دوائر التموين في كل منطقة، لكن الحكومة تقوم بعمل منافسة حرة بين المستوردين، فمن يريد الاستيراد فيمكنه ذلك، وطرحها في السوق نتيجة المنافسة بين المستوردين سوف يصل السعر للحد الأدنى. ولكن لا يمكننا الفرض على المستوردين تثبيت الأسعار، كون بعض المواد تأتي إلى سوريا عن طريق "الترانزيت" من دول أخرى، والمحاسبة على البضائع تكون بالدولار، فلذلك لا يمكننا تحديد السعر ليخسر التجار وتغلق المحال التجارية.

ولكن نحن لنا تأثير في الحكومة المؤقتة في سعر الخبز كون لدينا افراد منتجة ومطاحن تطحن الطحين وندعم الخبز، وبذلك سعر ربطة الخبز 700 غرام تباع ب 1 ليرة تركية علما أن سعرها الأساسي أكثر من 2 ليرة.

وذكر أن لديهم مشروع تمويل قروض حسنة لحوالي 2000 مشروع، وفي الأشهر القادمة سوف يبدؤون العمل به من حيث تشغيل المواطنين وخاصة الشباب في كافة المجالات.

وبين أن المبلغ المتوقع للمشروع يصل بين 2000 إلى 10 الاف دولار للشخص الواحد، بحيث يقوم الشخص بتقديم المشروع وتقديم دراسة وجدوى اقتصادية له، بعدها يتم الموافقة عليه، وبعد التأكيد على تشغيل اليد العاملة واستمرارية المشروع نقدم له قرض حسن مع فترة سماح لإعادة هذا القرض.

وأشار إلى وجود تواصل مع الداعمين والمنظمات لتحسين رواتب المعلمين، حيث قال أن بعض المنظمات في المناطق أصبحت تعطي للمعلم راتباً قدره 50 دولار، والان يوجد تواصل لرفع رواتب جميع المعلمين.

وحول مورد الحكومة المالي، قال إن المورد الوحيد للحكومة المؤقتة هي إرادة الرسوم الجمركية من المعابر، و60 % من هذه الإيرادات تذهب رواتب للجيش الوطني، وهي لا تكفي 10 % صراحة من الرواتب التي تعطى، وذلك لعدم وجود إيرادات لأننا نحاول تخفيض الرسوم الجمركية وخاصة على المواد الأساسية والصناعية، و25 % من الإيرادات تعطى للمجالس المحلية لتقديم الخدمات والباقي يتم تمويله عن طريق تركيا.

وأضاف، كل شهرين نصدر نشرة بأسعار التضخم وحجمه مع حاجة العائلة، وكل شهرين توزع هذه النشرة لكافة الجهات لمحاولة المساعدة.