مسؤول يبرر رفع تعرفة الكهرباء في سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

برر مدير التخطيط والتعاون الدولي، في وزارة الكهرباء التابعة للنظام، أدهم البلان، أن أهم الأسباب لزيادة تعرفة الكهرباء كان للحفاظ على قطاع الكهرباء.

وزعم بلان، أن التكاليف السنوية ﻹنتاج الكهرباء تبلغ 5.3 تريليونات ليرة، وإيراداته حسب التعرفة السابقة لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة، متوقعا تحسن الإيرادات مع التعرفة الجديدة بحدود 600 مليار ليرة.

وأضاف البلان "مع ذلك يبقى العجز السنوي في قطاع الكهرباء بحدود 4.6 تريليونات ليرة".

اعتبر أنه عجز كبير جدا ويهدد استمرارية قطاع الكهرباء ومنه كان لابد من إعادة النظر في التعرفة وتنظيم الدعم في قطاع الكهرباء.

وزعم بلان، أن تكلفة الكيلو واط من الكهرباء يصل لحدود 315 ليرة في حين كان يتم تخديمه للقطاع المنزلي في الشريحة الأولى بـليرة واحدة فقط.

وكذلك زعم البلان، أن التعرفة الجديدة للصناعيين باتت تتراوح بين 110 إلى 120 ليرة للكيلو واط وهي مازالت مدعومة أمام التكلفة التي تقدر بـ315 ليرة للكيلو واط.

وقدر البلان الاستهلاك الصناعي بحدود 500 ميغا واط يوميا، وهو ما يستحوذ على نحو 25 بالمئة من الطاقة الكهربائية المتاحة والتي تقترب من 2000 ميغا واط خلال الفترة الحالية. حسب قوله.

وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري قال بلان، إن قيمة التعرفة الجديدة ارتفعت لحدود 100 ليرة بدلا من 33.5 ليرة التعرفة السابقة وأن عدد المشتركين في القطاع التجاري يصل لحدود 800 ألف مشترك.

واعتبر البلان أن إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي يصل عددهم لحدود 4.5 ملايين مشترك منهم 3.5 ملايين مشترك استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1 إلى 600 كيلو واط في الدورة، وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من المشتركين المنزليين، وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة. بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.

ويشار إلى أن الشارع الموالي، سخر من القرار، بسبب غياب "التيار الكهربائي" وانقطاعه، ومحاولة النظام الدفع باتجاه "الطاقة البديلة".