نسبة ضئيلة من أصحاب المشاريع الصغيرة يمكنهم تقديم ضمانات للحصول على قروض - It's Over 9000!

نسبة ضئيلة من أصحاب المشاريع الصغيرة يمكنهم تقديم ضمانات للحصول على قروض

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

كشفت تقارير إعلامية أن 7 بالمئة فقط من أصحاب المشاريع الصغيرة، يستطيعون تقديم ضمانات للحصول على قروض، وأن 4 بالمئة فقط من قروض المصارف حاليا تتجه للمشروعات الصغيرة.

ورفعت مصارف النظام سقف القروض تحت مسمياتٍ مختلفة، أبرزها "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إﻻ أنّ "الشروط التعجيزية" تحول دون الحصول على "القروض".

وقال مدير عام هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيهاب إسمندر، إن "مشكلتي التمويل والتسويق هما الأبرز في الصعوبات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة أن طبيعة هذه المشاريع متشعبة جدا وعابرة لكل القطاعات لذلك تعاني من المشاكل ذاتها التي يعانيها النشاط الاقتصادي".

وعلى عكس ما تروج له المصارف العامة من دعمٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال إسمندر، إنّ "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يثير شهية المصارف وأن حصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة المصارف العاملة في البلد لا تتجاوز 4 بالمئة، رغم أن هناك العديد من المنتجات المصرفية الجديدة التي تم طرحها مؤخرا بغرض تمويل المشاريع الصغيرة".

ويبلغ إجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة 777 ألف مشروع، منها 460 ألف مشروع تعمل بشكل دائم وتمثل نسبتها 59 بالمئة من إجمالي المشاريع، بالمقابل فإنّ هناك نحو 313 ألف مشروع متوقف، تمثل 40 بالمئة من إجمالي المشاريع. حسب إسمندر.

وكشف إسمندر أن هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أجرت دراسات على عينة تتجاوز ألف مشروع وتم الطلب من أصحاب المشروعات تحديد شريحة معينة من القروض التي تناسبهم وبعدها جرى تحديد مجموعة من الضمانات المطلوبة "عقارية أو أسهم أو امتلاك سيارة أو ودائع أو ذهب".

وتابع إسمندر: "تبين من النتائج أن 7 بالمئة فقط ممن شملتهم العينة قادرون على أن يقدموا ضمانات وبالتالي فإن إطلاق القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيواجه بمشكلة عدم تقديم الضمانات المطلوبة ما يوجب وجود جهة ضامنة أو إصدار قوانين متعلقة برأس المال المغامر أو المخاطر".

وبحسب إسمندر؛ "تمثل المشروعات الصغيرة أهمية خاصة على مستوى الاقتصاد الوطني لجهة قدرتها على تحقيق قيم مضافة وخلال فترة زمنية قصيرة، والأهم هو أنها الأسهل في التأسيس والتنظيم والأقل حاجة إلى رأس المال، ووجود مقومات إحداثها وخاصة في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية والخدمات وقطاع التقانة والاتصالات والبرمجيات والكثير من هذه المشروعات يمكنه الاعتماد على تمويل شبه ذاتي حيث يتجه الكثير من أصحاب هذه المشروعات للاعتماد على مدخراتهم لتمويل هذه المشروعات".

مقالات ذات صلة

ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا.. من يؤمّن أرضية الفساد وما علاقة رفع الدعم؟

والي عنتاب يُكرّم رجل أعمال سوري (صور)

لقاء مرتقب بين بوتين وبايدن للحديث عن سوريا

صحيفة الشرق الأوسط تكشف أسرار اجتماع "بروكسل" بخصوص سوريا

ميليشيا "حركة الـنجـبـا.ء" تشيع خمسة من عناصرها قتلوا في سوريا

الأردن يعلن إحباط تهريب 65 ألف حبة كبتاغون في مركز نصيب