منظمة حقوقية تتهم بريطانيا بالتواطؤ بالتعذيب في مخيمات سوريا

بلدي نيوز

اتهمت منظمة حقوقية، أمس الأربعاء، بريطانيا بـ"التواطؤ في التعذيب" بسبب رفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات في سوريا.

وقالت منظمة الحقوق والأمن الدولية، في تقرير لها، إن الحكومة البريطانية تتجاهل الظروف المزرية التي يعيش فيها حوالي 60 ألف امرأة وطفل يوجدون في المخيمات منذ انهيار تنظيم "داعش".

ومن بين المحتجزين حاملين للجنسية البريطانية، يقدر عددهم بين 15 و 20 شخصا. 

وقالت سارة فنسنت، المديرة التنفيذية للمنظمة: "برفضها إعادة هؤلاء الأطفال والنساء إلى المملكة المتحدة رغم قدرتها على ذلك، تتخلى الحكومة البريطانية عن الناس، بمن فيهم مواطنيها، وتتركهم للتعذيب والموت".

وتضيف "هذا الرفض يتجاهل بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية التي تروج لها الحكومة البريطانية على الساحة الدولية".

وتقول بريطانيا إن النساء يشكلن تهديدا للأمن القومي، ونزعت عن بعضهن الجنسية مثل ما حدث مع شميمة بيغوم التي كانت قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في شباط 2015، عندما كانت بسن 15 عاما، برفقة اثنتين من صديقاتها، وذلك بهدف الانضمام "لداعش".

وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أنها ستسمح في بعض الحالات، بعودة الأطفال في حال سمحت أمهاتهم بذلك.

ويريد الأكراد السوريون الذين يقودون "قسد" من المملكة المتحدة وغيرها من الدول إعادة 12,000 امرأة من خارج سوريا والعراق موجودات في المخيمات.

ومنذ دُحر "داعش" في مارس 2019 يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات الجهاديين الأجانب الذين أُسروا أو قتلوا في سوريا والعراق. 

وتفيد أرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آذار، أن هناك حوالى 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين لدى قوات "قسد" في شمال شرق سوريا، يتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.

ترجمة: الحرة