بلدي نيوز
قال المكتب الإعلامي لـ "الإنتربول الدولي"، إنه "من الخطأ القول إن سوريا "أعيد قبولها" في الإنتربول، لقد كانت دولة عضو منذ انضمامها لأول مرة في عام 1953″.
وأضاف المكتب الإعلامي، أنّ مكتب الإنتربول في دمشق خضع منذ عام 2012 لإجراءات تصحيحية تشمل "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني"، بحسب موقع المهاجرون الآن.
ومنذ تنفيذ الإجراءات التصحيحية، فإن جميع الاتصالات الواردة من النظام السوري كان يتسلمها مقر الأمانة العامة، الذي يحيلها بعد ذلك إلى الجهات المعنية إذا كانت تمتثل لقواعد الإنتربول.
وأشار المكتب الإعلامي للإنتربول، إلى أنّ ما جرى مؤخرا هو رفع الإجراءات التصحيحية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب في دمشق.
ويتيح الإجراء الحالي للمكتب المركزي الوطني في دمشق، إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى.
ويحق للبلدان الأعضاء تحديد أي الدول يمكنها الاطلاع على بياناتها التي تتقدم بها للإنتربول، كما "يتمتع أي مكتب مركزي وطني أو كيان دولي بالحرية، على وجه الخصوص، في تقييد الوصول إلى بياناته أو استخدامها في إحدى قواعد بيانات الشرطة التابعة للمنظمة".
وذلك يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول، التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
وجاء في التوضيح أنه "لا يمكن لسوريا إصدار أوامر توقيف دولية عبر الإنتربول، ولا يصدر الإنتربول أوامر اعتقال دولية".
وآثار إعلان النظام السوري، رفع "الإنتربول" الحظر المفروض على النظام منذ عام 2012، مخاوف السوريين المعارضين حول العالم من إمكانية ملاحقتهم.
